دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للتعبير عن الرفض الجماعي للمشروع الحكومي حول إصلاح نظام التقاعد.
وأفاد بلاغ للمركزية النقابية توصل برلمان.كوم بنسخة منه بأنه سيتم عرض المشاريع القانونية الحكومية حول الإصلاح المقايسي التراجعي الظرفي الترقيعي لنظام التقاعد، يوم الثلاثاء القادم، للتصويت والمصادقة في الجلسة العامة وذلك ضدا على مطالب المركزيات النقابية المناضلة والأحزاب الوطنية الديمقراطية التي تنادي بالعودة إلى طاولة المفاوضات ،من أجل التوافق حول هذا الاصلاح.
وأكدت أنها مع مشروع نظام وطني متكامل موحد في قطبين عام وخاص في أفق توحيدهما، عادل ومنصف يضمن معاشا كريما ولائقا للأجراء وذوي حقوقهم، ويفتح المجال لتعويض المحالين على التقاعد بالأطر المعطلة ويحقق ديمومة النظام على المدى الطويل وذلك بعيدا عن إملاءات البنك الدولي والمقاربة المقايسية.
وابرزت أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن الرفض المطلق والجماعي لهذا القانون لما ستكون له من أثار جد سلبية على قيمة المعاش التي ستعرف حين تنفيذه انخفاضا بنسبة 30 في المائة، ولمطالبة الأحزاب الوطنية الديمقراطية بالبرلمان رفضها التصويت على هذا المشروع الذي سيضر بمكتسبات الموظفين والموظفات.
