حرك محمد أوجار، وزير العدل، شكاية يتهم فيها مسؤولين بقيادة الدرك بإخفاء مضمون محاضر أنجزت ضد قناص يتربص بالدركيين المكلفين بالسير والجولان ويحاول تصويرهم في حالة تلبس بتسلم رشاوى.
والمثير في الشكاية أنه رغم علم القائد الجهوي السابق للدرك وقائد السرية وقائد المركز القضائي بتفاصيل تحرير محضر الإرشاء لسائق الحافلة الذي قام بتصوير مجموعة من الدركيين في أوضاع مشبوهة للانتقام منهم بعد سجنه، إلا أن الدركي (ح.ك) تفاجأ بعدم تضمين المحققين لواقعة تحرير محضر محاولة الإرشاء من قبل القناص بمحاضر الأبحاث التمهيدية أثناء إيقاف 23 دركيا.
وفتح تحقيق بعد أن أودع المشتكي الاعتقال الإداري بثكنة تامسنا وبعدها سجن أوطيطة بسيدي قاسم، رغم تأكيده أن الفيديو المعروض عليه يتعلق بمحاولة إرشائه من قبل القناص قصد جره لردهات السجون والمحاكم، كما مدهم بمراجع لمحضر ثان للحجز، وبعدها تيقن قضاة المحكمة الابتدائية والاستئنافية بصحة أقواله، كما صرح قاضي التحقيق بعدم وجود أدلة في ارتكابه لجنحة الارتشاء.
