الحكومة المصرية تقرر إقالة الزند وسط موجة غضب بسبب تصريحاته عن النبي
قررت الحكومة المصرية، مساء اليوم الأحد، إقالة أحمد الزند من منصب وزير العدل بعد موجة الغضب ضده بسبب تصريحه بأنه يمكنه أن يحبس نبيا إذا خالف القانون.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان من جملة واحدة، إن “المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر، اليوم، قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه”.
وكان الأزهر عبر عن انزعاجه اليوم الأحد بعد قول وزير العدل المصري، أحمد الزند ، في مقابلة تلفزيونية ، إنه يمكن أن ” يحبس النبي محمد إذا خالف القانون”.
وأثار المساس الذي بدا غير مقصود بالنبي موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن الزند أضاف مستدركا “استغفر الله العظيم”.
وقال الأزهر ، في بيان على موقعه الالكتروني، إنه يهيب “بكل مَن يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر مِن التعريض بمقام النبوة الكريم… صونا (له)… من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة.”
وأضاف “المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- وباحترامه وإجلاله. وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم”.
وكان الزند يتحدث في برنامج “نظرة الحواري “على قناة صدى البلد التلفزيونية مساء يوم الجمعة عندما قال ردا على سؤال عن استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون “إن شا الله يكون (حتى إن كان) النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم يا رب.”
واعتذر الزند بعد موجة الغضب ضده.
وقال في تصريحات تلفزيونية “استغفرت أمس. والنهاردة باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم مرات ومرات ومرات. ويا سيدي يا رسول الله جئتك معتذرا”.
ومضى يقول إنه لا يستبعد أن يكون صحفيون مناوئون له وراء ما قال إنها “مسألة تم تضخيمها لأغراض سياسية”.
وعين الزند وزيرا للعدل ضمن تعديل وزاري في ماي الماضي بعدما ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن “ابن جامع القمامة لا يصلح أن يكون قاضيا”.
وفي عدة مناسبات أدلى الزند بتصريحات أثارت جدلا قال في أحدثها إنه يريد سن قانون يعاقب والدي الإرهابي على أنهما لم يحسنا تربيته فصار إرهابيا.
