وزير العدل الفرنسي مهدد بفقدان منصبه والسجن على خلفية متابعته في قضية تضارب مصالح
يواجه وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي، في إطار مهامه الوزارية، اتهامات بالسعي لحماية مصالحه “بشكل غير قانوني”، على خلفية تحقيق قضائي في ملف مرتبط بالرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي المتهم بالارتشاء، حيث انطلقت أولى جلسات محاكمته اليوم الإثنين، على أن تستمر لمدة عشرة.
القضية تعود إلى تاريخ يونيو 2020، حينما فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط الوزير دوبون-موريتي في إخبار ساركوزي ومحام الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علما أن هرزوغ صديق مقرب من دوبون- موريتي. ورغم هذه الاتهامات يحافظ موريتي حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن التي عبرت اليوم الاثنين عن “ثقتها الكاملة” فيه مذكرة بمبدأ “قرينة البراءة”.
وفي إطار معركته مع جهاز القضاء، قام دوبون-موريتي، بمجرد تعيينه وزيرا للعدل شهر يوليوز من سنة 2020، بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده، حيث أكد الوزير في هذا الإطار أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذا “لتوصيات” من وزارة العدل، معتبرا التحقيق ضده يستهدف “تلطيخ سمعته” كمحام سابق.
وبحسب مقربين من الوزير، فهو “مطمئن” و”يستعجل” الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
هذا وفي حالة إدانته، يواجه وزير العدل الفرنسي، عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.
