وزير الداخلية الفرنسي يطالب بإنهاء اتفاقية 1968 الموقعة مع الجزائر
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يوم الأحد، عن رغبته في إلغاء اتفاقية 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة تتعلق بالسفر إلى فرنسا والإقامة والعمل فيها، حيث يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد رفض الجزائر استقبال مؤثر جزائري رحلته فرنسا. فيما وصف الوزير الاتفاقية بأنها “عفا عليها الزمن”، ودعا إلى إعادة طرحها للنقاش لتحقيق توازن جديد في العلاقات.
وقال روتايو، في مقابلة مع محطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، بأن الجزائر “أهانت” فرنسا حين رفضت السلطات الجزائرية استقبال مؤثر جزائري رحلته باريس إلى وطنه مؤخرا. موضحا أن هذا المؤثر كان يحمل جواز سفر بيومتري يثبت جنسيته الجزائرية، معتبرا أن رفض الجزائر استقباله يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
فيما وسع الوزير الفرنسي دائرة انتقاده لتشمل قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف حالياً في الجزائر، إلى جانب تعليقه على الحادثة السابقة. مشددا على ضرورة أن تتخذ فرنسا خطوات حازمة للرد على ما وصفه بـ”عدوانية” الجزائر، مؤكدا أن الوضع بلغ “نهاية المسار”. فيما أضاف: “أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية، لأن الأمور لن تستقيم من دون توازن قوى”.
ويشار إلى أن الاتفاقية الثنائية، التي وقعت بين فرنسا والجزائر في 27 دجنبر 1968، تمنح المواطنين الجزائريين امتيازات غير متاحة لرعايا دول أخرى، حيث تشمل هذه الامتيازات تسهيلات في دخول فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة طويلة، وحرية الإقامة للعمل في مجالات تجارية أو مهنية مستقلة، وأولوية في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
ونظرا لطبيعتها القانونية كاتفاقية دولية، فإنها تعتبر سارية على نحو يتجاوز القوانين الوطنية الفرنسية، ما يجعل الجزائريين مستثنين من بعض موجبات القانون الفرنسي العام المتعلقة بالهجرة.
