أبان توزيع حصص أقاليم وعمالات المملكة من الدقيق الوطني من القمح اللين، الذي أعلنت عنه الوزارة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة، المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، عن خفض الكمية الإجمالية المخصصة لمختلف مناطق المغرب حيث انتقلت هذه الكمية خلال الأسدوس الثاني من السنة الجارية إلى ما مجموعه 625600 قنطارا مقارنة مع الأسدس الأول من نفس السنة والذي كان مقدرا بـ 708933 قنطارا أي بخفض بلغت كميته 83333 قنطارا.
وكشفت مقارنة جدولي توزيع الحصص المخصصة لمختلف مناطق المغرب، خلال الأسدسين الأول والثاني من السنة الجارية، أن هذه الخفض همَّ جل عمالات وأقاليم المملكة بكميات متفاوتة فيما لم يمس مناطق أخرى حيث استثنى أقاليم سيدي إفني التي بلغت حصتها 8370 قنطارا، والرباط التي حافظت على حصتها البالغة 720 قنطارا، وأسا الزاك – بوجدور – العيون – الداخلة – السمارة التي بلغت حصتها، مجتمعة، 89950 قنطارا، وطانطان بحصة 6800 قنطارا ثم الدار البيضاء أنفا بحصة 70 قنطارا.
ورأى متتبعون لهذا الملف أن إجراء وزارة الوفا، الذي يروم خفض حصص الدقيق الوطني من القمح اللين، هو إجراء في محله لكونه سيفوت الفرصة على أصحاب المطاحن المستفيدة ومعها “المحلات التجارية المتاجرة” في هذه المادة (يفوت عليهم فرصة) “التلاعب والخروقات” التي جرت وأثارت احتجاجات من طرف المواطنين الذين من المفروض أن يستفيدوا من هذا الدعم.
من جهة أخرى، قالت مصادر غير رسمية لموقع “برلمان.كوم” إن وزارة الوفا تتجه مستقبلا نحو تقليص الحصص الموجهة لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بصفة تدريجية، خلال مدة تتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات قادمة في أفق حذف الدعم بصفة نهائية.
