أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن أربعة جهات تساهم ب62في المائة في النمو الاقتصادي الوطني، ما يمثل 4.4في المائة خلال الفترة ما بين 2001 و 2014.
ووفق ما كشفت عنه الدراسة المتعلقة ب”النمو الاقتصادي للجهات”، أن الجهات المعنية بالأمر هي الدار البيضاء سطات والتي تقدم 24.7 في المائة، مقابل 14.6 في المائة بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة، و12.7 في المائة لجهة مراكش آسفي، فيما اكتشفت جهة طنجة تطوان الحسيمة ب9في المائة من مجمع الإقتصاد الوطني.
هذا وأظهرت الدراسة، أن أربع جهات محورية تمثل 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني تطورت بوتيرة أقل من المعدل الوطني خلال الفترة ما بين 2001 و 2014 . ويتعلق الأمر بجهات فاس مكناس ( زائد 3.5 في المائة) وبني ملال خنيفرة ( زائد 4.1 في المائة) والدار البيضإ سطات ( زائد 4.1 في المائة) والرباطء سلاء القنيطرة ( زائد 4.3 في المائة).
ومن جهة أخرى، أوضحت المديرية أن صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية ل 2008 انعكس بشكل متباين على المستوى الترابي مع وجود تباين أكثر حدة في النمو، دون تسجيل ركود في جهة بعينها.واعتبرت المديرية أن دينامية النمو المتباينة هذه من شأنها أن تزيد من الفوارق، مسجلة أن الفارق على مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي بالنسبة لكل فرد تفاقم على الرغم من التحسن الملحوظ بالنسبة لمجموع الجهات.وأضاف المصدر نفسه أن بعض الجهات التي تتوفر على ناتج داخلي خام حقيقي لكل نسمة منخفض نسبيا شهدت نموا مماثلا للنمو بالدول الأقل نموا والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف نموا لا يقل عن 7 في المائة سنويا.
وأشارت إلى أنه إلى جانب موارد الجهات وتهيئة مناسبة للتراب، فإن هذا النشاط سيمكن من المساهمة في جاذبية الجهات الدينامية لفائدة إرساء هجرة إيجابية.وبحسب الدراسة ذاتها، فإن إطلاق مخططات التنمية الجهوية من شأنها في هذا الإطار تحسين تنافسية وجاذبية الجهات من أجل تقليص التباينات فيما بينها والاضطلاع بدور إيجابي على مستوى نموها الاقتصادي.
وذكرت أن تحسين تنافسية الجهات يبدو كمرحلة أولى حاسمة ضمن تعزيز نموها. ويتعلق الأمر في هذا السياق بتطوير الأقطاب التنافسية حول القطاعات المهمة لكل جهة بالاستناد لدعم الرأسمال البشري الذي يوفره حوضها للشغل.
واعتبرت الدراسة أن التكوين المستمر لهذا الرأسمال البشري أمر محوري لإرساء أرضية تحتضن مختلف المبادرات الخلاقة والبحث والتطوير الكفيلة بتعزيز تنافسية وجاذبية الجهة ضمن سلسلة داعمة لقدرات استيعاب الاستثمارات وتدفقات المعرفة المترتبة عنها.
وخلصت المديرية إلى أن تحسين القدرات الخاصة للجهة، على الخصوص، في ما يتعلق بإطار الحياة ومناخ الأعمال وبيئة الشغل من شأنها أيضا تعزيز جاذبية عوامل الإنتاج.
