خرجت وزارة العدل والحريات عن صمتها بخصوص ما بات يعرف بقضية تسلم قاض 50 مليون كرشوة مقابل الحكم لصالح جهة معينة، والتي يتهم فيها القاضي المقرب من حزب العدالة والتنمية ماء العينين ماء العينين، لتكشف بعض تفاصيل القضية والتحقيق فيها، نافية نفيا قاطعا أن يكون هناك تلفيق للتهمة كما ذهبت له بعض المواقع.
وقال بلاغ صارد عن وزارة العدل والحريات، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه أمس الثلاثاء 14 فبراير، أن “الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأوضح بلاغ الوزارة أنه “خلافا لما تداولته بعض المواقع الالكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، فإن الأمر يتعلق بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة”.
وتابع البلاغ أن “الشكاية استدعت تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها”.
وأضاف “لذلك فقد تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها”.
وعلى هذا الأساس، “تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط”، يختم البلاغ.
