رفضت السلطات المغربية، ما جاءت به منظمة العفو الدولية، بخصوص الأوضاع الحقوقية في المغرب معتبرة المنهجية التي تعتمدها مفتقدة للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المنظمة اعتمدت مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة. مشيرا إلى أن السلطات المغربية أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط.
وأشارت الوزارة التي يشرف عليها المصطفى الرميد، إلى أنها بصدد إعداد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما جاء فيه من “معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها”.
ويذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر يوم أمس الخميس كان قد أبرز أن ظاهرة الإفلات من العقاب لازالت مستمرة، وأكد أن السلطات لا تتعامل بجدية مع شكايات التعرض للتعذيب بفتح تحقيقات حولها.
