اعتبرت وزارة الاتصال أن البلاغ الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود يوم الخميس 05 مارس 2015 المتعلق بحرية التعبير بالمغرب غير منصف وغير مبرر ومعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب ويقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة.
وأكدت أن الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي تعززت باعتماد دستور جديد وصياغة مشروع مدونة للصحافة والنشر، ساهمت بشكل كبير في تحسين عدد من مؤشرات حرية الصحافة وتدعيم بيئة سياسية وقانونية واقتصادية ملائمة لإرساء ممارسة حرة ومستقلة للصحافة مع تعزيز انفتاح المغرب على وسائل الإعلام الأجنبية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها إن منظمة مراسلون بلاد حدود لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية واقتصرت فقط عل تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة، بينما كان من الأجدر بها كمنظمة للدفاع عن حرية الصحافة التحقق من المعطيات والمعلومات بشأن أي قضية تتبناها، الشيء الذي يفقد هذا البلاغ الحيادية والموضوعية المطلوبين.
وأضافت ان المدعوين جون-لويس بيريز وبيير شوطار، المواطنين الفرنسيين، لم يشر بلاغ مراسلون بلا حدود إلى السبب الذي كان وراء ترحيلهما والمرتبط بخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب المتعلقة بتصوير الروبورتاجات الصحفية، وخاصة القانون 99-20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.
