شهدت جماعة سيدي علال التازي التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، خلال الأسبوع الجاري، تسجيل حالات إصابات تسمم بمادة “الميثانول” في صفوف 114 شخصا، حيث تعرض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، تسببت في وفاة 8 أشخاص.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة أشخاص السجن وإخضاع شخص ثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، بعد وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة.
وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن هذه الفاجعة التي وقعت في سيدي علال التازي، يتحمل مسؤوليتها المستهلك.
وأوضح بوعزة الخراطي، أن المستهلك الواعي يتحمل المسؤولية، والمستهلك غير الواعي لا يتحمل المسؤولية، خصوصا وأن المستهلك يعلم أن ذلك المنتوج يتم ترويجه في ظروف خاصة ومصدره يبقى مجهولا.
وأضاف الجمعوي في تصريحه، أن هذه الواقعة ليست بجديدة على المنطقة، حيث وقعت في السابق حالات مشابهة بسبب هذه المادة، إلا أن عدد الضحايا في هذه الواقعة يبقى مرتفعا بشكل كبير.
وقال الخراطي، إنه يجب شن حملات تطهيرية للقضاء على مروجي الكحول المغشوشة، والتي تباع في ظروف غير قانونية في العديد من المناطق، والتي تتسبب في مشاكل صحية لمستهلكيها، والتي طالما تسببت في وفيات وفي مشاكل صحية للعديد من الأشخاص.
وطالب الجمعوي في تصريحه، بضرورة هيكلة القطاع وتقنينه، ومحاربة “الكرابة” من جميع مناطق المملكة، مع تنظيم حملات تحسيسية للحد من هذه الكوارث.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب إحداث مصانع ومعامل خاصة لإنتاج مسكر “ماء الحياة” تخضع للمراقبة من طرف الجهات المسؤولة، من أجل ترويجها بشكل قانوني داخل الوطن وخارجه، خصوصا وأن هذه المادة أصبحت مطلوبة في الخارج، وأيضا للحد من الوفيات بسببها.
