طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اليوم الجمعة، السلطات المغربية، بإسقاط التهم الموجهة إلى مراهقتين من مراكش، مشتبه بممارستهما سلوكا مثليا، بالتزامن مع جلسة جديدة أمام القضاء، اليوم بمراكش.
المنظمة، وجمعية “أصوات” المغربية للدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية، قالتا إن المراهقتين اللتين تم اعتقالهما نهاية أكتوبر المنصرم، “قد تواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تبادل القُبل”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قد تسجن هاتان الفتاتان لمجرّد التعبير عن ميلهما لبعضهما البعض… على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إليهما والتوقف عن ملاحقة الناس بسبب علاقات خاصة تحصل بالتراضي”.
جدير بالذكر، أنه وفي 27 أكتوبر المنصرم، جلبت والدة ش. س. كلا من ش. س. وب. ه. إلى مركز شرطة في مدينة مراكش. وقالت تقارير الشرطة إن والدة ش. س. أبلغت الشرطة أنها تشتبه في أن الفتاتين تمارسان سلوكا مثليا لأنها شاهدت على هاتف ابنتها صورة لهما وهما تقبلان بعضهما البعض، ولاحظت وجود علامة حمراء على عنق ابنتها. فقُبض على الفتاتين فورا واعتقلتا 48 ساعة بشُبهة السلوك المثلي.
وتتابع الفتاتان حاليا بتهمة ممارسة علاقة “شاذة”، الأمر الذي يعاقب عليه الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.
وبعد تحرك عدد من المنظمات الحقوقية المغربية والإقليمية، ومطالبتها السلطات بإطلاق سراح الفتاتين، تم الإفراج مؤقتا عنهما في الثالث من نونبر الجاري، كما أُجل الحكم في القضية إلى ال 25 من نونبر، الموعد الذي يصادف اليوم الجمعة.
