حمل مركز الحريات والحقوق، حكومة بنكيران، مسؤولية النتائج الكارثية التي ستتمخض عن قرار تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة.
وأكد بلاغ للمركز توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، أن هذا القرار سيؤدي لا محالة إلى انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو، بسبب ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية الناتج الداخلي الخام للمغرب.
وحذر ذات البلاغ من تداعيات القرار، والذي سيؤدي إلى ارتفاع في الفوائد المفروضة على الديون المغربية الخارجية، وارتفاع في فاتورة الاستيراد، وتقلص في حجم الاحتياطي المغربي من النقد الأجنبي، الأمر الذي سيؤثر على الحياة اليومية للمغاربة.
وعبر المركز الحقوقي عن رفضه لزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى المغرب، وورفضه للضغوط التي يمارسها وهو ما يعتبر انتهاكا سافرا لسيادة المغرب واستقلاله، والتي تعتبر السياسة النقدية من أهم معالمها.
وأعلن مركز الحريات والحقوق عن تشبثه بالنظام المعمول به حاليا في تحديد سعر صرف الدرهم، والقائم على ربطه بسلة من العملات، وهو ما حمى المغرب خلال كل السنوات الماضية من تقلبات الأسواق المالية خصوصا خلال فترات الأزمات.
