الخط :
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية، يوم أمس الجمعة، أنها تدرس بالتفصيل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بشأن اتفاقيتي الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري والزراعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن موقف هنغاريا الثابت يتمثل في أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تصب في مصلحتنا المشتركة.
وأشارت الوزراة، إلى أنها ستواصل العمل لخدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات أخرى.
يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية، عبرت عن امتعاضها من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن هذا القرار “يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية”، وبالشراكة الجيدة مع المملكة المغربية.
