بعد الآثار والتداعيات الوخيمة التي سببها زلزال الثامن من شتنبر؛ بات من المتوقع أن يرخي بظلاله أيضا على مشروع قانون المالية لسنة 2024، المرتقب إحالته على البرلمان الشهر المقبل مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إذ من المحتمل أن تغير الفاجعة من ملامحه.
وارتباطا بذلك، أوضح أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، أنه قد “برزت متغيرات مفاجئة ترتبط بأحداث زلزال الحوز الذي سيفرض على الحكومة إدخال تغييرات جديدة على مستوى توجهات مشروع قانون المالية وربطه بمخرجات جلسات العمل الملكية الداعية إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بإعادة الإعمار وتعويض الأسر المتضررة والتكفل بهم”.
وبناء على ذلك، أبرز السعيد أن “مشروع قانون المالية سيعرف تغييرات في مساره مقارنة بالسنة الماضية ومن المحتمل أن يعطي الأولوية للقطاعات المتدخلة في ملف زلزال الحوز”، مرجحا أن “هناك تغييرات ستشمل الأشطر ذات الصلة بالقطاعات المتدخلة في إعادة الإعمار، ذلك أن مجموعة من الصناديق المالية، خاصة أن الحساب المرصد الخاص بزلزال الحوز مدمج عمليا في مشروع قانون المالية لسنة 2024”.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى “أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعد من أعقد مشاريع قوانين المالية في ظل حكومة عزيز أخنوش، كونه يواجه العديد من التحديات والإكراهات المتداخلة؛ لعل أهمها معالجة الاختلالات البنيوية العميقة التي تواجه المالية العمومية والحرص على توازن مالية الدولة في ظل تنامي ظاهرة التضخم وبطء معدل النمو، بالإضافة إلى استمرار آثار تداعيات أزمة وباء كورونا”.
