وقع المجلس العسكري في النيجر، مرسوما يلغي قانونا صدر عام 2015، الذي يهدف للحد من تهريب المهاجرين من دول إفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي بالبلاد في طريقهم إلى أوروبا.
وتضمن المرسوم إلغاء كل الإدانات الصادرة بموجب هذا القانون وإطلاق سراح جميع المدانين بموجبه.
وفي هذا السياق، قال محمد الطيار إن قرار النيجر في عمقه يُعد رد فعل ضد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الغربية ضد المجلس العسكري الحاكم، بعد الانقلاب على نظام محمد بازوم الموالي لفرنسا.
وأضاف المحلل السياسي المتخصص في الدرسات الاستراتيجية والأمنية في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن قرار النيجر ستكون له عواقب وخيمة على أوروبا وبالخصوص إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ولا شك أن ليبيا وتونس ستشكلان محطتان نحو السواحل الأوروبية أكثر مما سبق بعد قرار السلطات النيجيرية.
وقال ذات المتحدث “أما بالنسبة للجزائر فستكون تدفقات المهاجرين أقل حدة بحكم أن النظام العسكرى لا يُراعي في التعامل معهم أية حقوق، وعادة ما يتم التنكيل بهم وتعديبهم والتخلص منهم في صحراء النيجر بعد إخضاع بعضهم لعمليات جراحية قسرية لسرقة الأعضاء من طرف عصابات الجريمة المنظمة، أو دفعهم عنوة إلى التوجه إلى الحدود المغربية الشرقية”.
وتابع الطيار “وقد استنكرت المنظمات الدولية في العديد من المناسبات هذه المعاملة اللاإنسانية والمنافية لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق المهاجرين، كما تطرقت العديد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية إلى معاناة المهاجرين الذين يستعملون الأراضي التونسية أو الليبية أو الجزائرية كمحطة للوصول إلى السواحل الأوروبية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن قرار النيجر “ستكون له انعكاسات على السنغال وموريتانيا لأنهما محطتان للتوجه إلى جزر الكناري، الأمر الذي سيجعل المغرب يضاعف من مجهوده للتعامل مع تدفقات المهاجرين الأفارقة سواء منهم الذين ستدفعهم السلطات الجزائرية لاختراق الحدود المغربية، أو الذين سيحاولون التوجه صوب جزر الكناري”.
وخلص بالقول إلى أن “هذا الأمر سيجعل أوروبا إما تقوم بمراجعة استراتيجتها المعتمدة في التعامل مع السلطة الجديدة في النيجر، أو الرفع من مستوى التعاون مع المغرب بدرجة أكبر بحكم أنه يملك سياسة واضحة للتعامل مع الهجرة، مع محاولة التنسيق بشكل أو بآخر مع باقي دول شمال إفريقيا كل واحدة على حدا للحد من مخاطر تدفق المهاجرين على السواحل الأوروبية بشكل كبير”.
