مازال بعضُ كتاب الدولة في حكومة سعد الدين العثماني، ينتظرون الفرج من الوزراء الذين يقودون قطاعات حكومية إستراتيجية وكبيرة، وتحديد اختصاصات اشتغالهم بشكل رسمي، إلى درجة أن بعض المراقبين شرعوا في الحديث عن قرب الإستغناء عنهم، تزامنا مع أي تعديل حكومي موسع قد يطول حكومة سعد الدين العثماني.
وأفاد مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم”، أن مباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، مازالت لا تعرف ما تقدم أو تؤخر في القطاع الذي يقبضه رئيس حزبها ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بقبضة من حديد، واضعاً جميع الملفات الكبرى والحساسة للقطاع بين أيدي الكاتبة العامة للوزارة.
كما مازال حمو أوحلي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وكاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، يُعاني حالة عطالة حقيقية منذ توليه ذات المنصب الوزاري، حيث لا يقوم بأي دور، ولا يشرف على أي شيء، ومازالت التنمية القروية تُدار من طرف مديرية في وزارة الفلاحة، وقطاع المياه والغابات مازال بين يدي عبد العظيم الحافي، إلا درجة أن عزيز أخنوش تولى شخصياً تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمياه والغابات خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2018 بمجلس النواب.
وفيما تكتفي رقية الدرهم، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وكاتبة الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بالرد على أجوبة البرلمانيين بمجلس النواب والمستشارين، في انتظار أن يمنحها الوزير الملياردير مولاي حفيظ العلمي شيئاً من اختصاصاته لممارسة مهامها الحكومية، فإن جميلة مصلي، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية، لم تفلح بعد في إنتزاع اختصاصاتها من قبضة محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والذي يُفضل أن تفارقه لمياء بوطالب كاتبة الدولة في السياحة في جميع الأنشطة الرسمية.
وبالرغم من قرار الإعفاء الملكي الذي طالب نبيل بنعبد الله من منصبه كوزير لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مازالت فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة المكلفة في الورق بقطاع الإسكان، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بمثابة “شبح” في قلب دواليب الوزارة، التي كُلف مولاي حفيظ العلمي بتدبيرها في خرق سافر للقانون التنظيمي 13-65 الصادر بتاريخ 19 مارس 2015، المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، خصوصا في فصله 33 الذي يتحدث عن تضارب المصالح بين الصفة في الحكومة وبين أي نشاط تجاري أو مهني.
