علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة أن المواطنين الفرنسيين اللذين تم ترحيلهما من طرف سلطات الرباط إلى فرنسا قاما بعمليات نصب واحتيال مثيرة كانت ضحيتها شركة لكراء معدات التصوير على التراب المغربي.
ووفقا لمعلومات حصل عليها الموقع فإن المواطنين وقبل مجيئهما إلى المغرب أرسلا فاكس لشركة “صاجا سوفت” طلبا منها كراء معدات للتصوير ، مبرزين في ذات الفاكس الذي يتوفر موقع “برلمان.كوم” على نسخة منه أنهم صحفيين من قناة فرانس 3 وأن الأمر يتعلق بتصوير روبورطاج إخباري حول الدورة 21 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء.
هذا وقد استفسرتهما الشركة حول ما إذا كانا يتوفران على رخصة للتصوير على التراب المغربي كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، وهو ما أكده “الصحفيان”.
غير أنه ومباشرة بعد ترحيلهما اكتشفت الشركة أنها تعرضت لعملية نصب كبيرة حيث إن المواطنين ليسا صحفييين كما ادعيا وإنما يعملان لدى شركة إنتاج تقوم بتصوير الأفلام والريورتاجات وتبيعها بعد ذلك للقنوات التلفزيونية، كما أن الغرض من التصوير ليس معرض الكتاب وإنما برنامج عن حركة 20 فبراير بالمغرب.
إلى ذلك استمعت الضابطة القضائية لشركة “صاكا سوفت” مستفسرة كيف قامت الشركة بكراء أدوات تصوير لشخصين لا يتوفران على رخصة التصوير على التراب المغربي وهو ما ردت عليه الشركة بأنها كانت ضحية نصب واحتيال.
من جانب آخر نفى مصدر مسؤول من وزارة الاتصال فضل عدم الكشف عن اسمه أن تكون الوزارة أو أي مصلحة تلقت طلبا بالتصوير في المغرب.
يذكر أن سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يـوم الأحد 15 فبراير 2015، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و (ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.
وأضاف البلاغ أن قرار الطرد هذا اتخذ بعدما توصلت مصالح الولاية “بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي”.
وأبرز ذات المصدر أن الولاية “لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية. غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكـور”.
موضحا “أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على إخفائها في أحد المباني”.
