نشرت هيأة التحكيم داخل حزب “العدالة والتنمية”، بلاغا كشفت فيه سعي بعض الموالين لعبد الإله ابن كيران المنتهية ولايته خلال يومين، الطعن في نزاهة الهيأة التي أقرت بصحة تفسير الأمانة العامة للحزب بصحة رفض تعديل مواد القانون الأساسي بما يسمح لبن كيران بولاية ثالثة، خلال المجلس الوطني الأخير للحزب.
وكشفت الهيأة أنها “توصلت بملتمسات “تجرّح” رئيس الهيأة وأحد أعضائها، بخصوص البت في الطعون المرفوعة إلى الهيأة في تفسير الأمانة العامة لمقتضيات المؤتمر الوطني، بدعوى أنهما كانا قد عبرا في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، عن موقف يساير موقف الجهة المطعون في وجهة نظرها في التفسير”.
وأوضحت الهيأة أنها “خلصت بعد التداول إلى رفض ملتمسات التجريح لعدم توفر الأسباب المبررة له والمنصوص عليها في المادة 73 من النظام الداخلي، وأن التعبير عن الرأي، والمشاركة في المناقشة داخل الهيئات، والاختلاف في الرأي ليس سببا للتجريح، كما أن التصويت في دورة المجلس الوطني كان سريا ومكتوبا، ولا يعرف من هو المناصر ومن هو الرافض لمقترحات تعديل النظام الأساس للحزب، دون إغفال أن من بين أعضاء هيأة التحكيم الوطنية من عبَّر في المجلس الوطني عن رأي مخالف لما يلمح إليه أصحاب التجريح”.
وأضافت أنها اعتبرت “في دفوعات رفضها للملتمسات، أن التعبير عن الرأي أمر شخصي ولا يلزم أية هيأة، والذي يلزم هو القرار، طبقا للمبدأ العام “الرأي حر، والقرار ملزم” كما تنص عليه المادة 13 من النظام الأساس، وفي غيره من نصوص وأدبيات الحزب”.
