منذ إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تصريحاته المستفزة حول قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته لمنطقة بئر لحلو شهر مارس المنصرم أجمعت الأحزاب السياسية المغربية أغلبية ومعارضة، بدون استثناء على أن تلك التصريحات منحازة وخطيرة تهدد الوحدة الترابية للمملكة.
وعبرت الأحزاب في بلاغات استنكارية عن تنديدها بتصريحات بان كي مون داعية في نفس الوقت إلى اليقضة والتعبئة الشاملة وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة تداعيات هذه التصريحات.
حزب التجمع الوطني للأحرار: نحن ولدنا من رحم المسيرة الصحراء وسنبقى أوفياء لها
وفي اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة جدد مكتبه السياسي رفضه لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء المغربية، والمتعارضة مع الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الأمن، والساعية بشكل متعمد لتغيير طبيعة النزاع.
وأكد أن التجمع الوطني للأحرار الذي ولد من رحم المسيرة الخضراء الوفي لقسمها، سيبقى مستميتا من أجل تأكيد وحدته الترابية.
العدالة والتنمية: تصريحات كي مون منحازة وغير موضوعية
ونددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة للحزب بالخرجة الشاردة لبان كي مون حول الوحدة الترابية للمملكة، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة حول قضية الصحراء المغربية،
واعتبرت في بيانها أن تلك التصريحات منحازة وغير موضوعية وتحمل إساءة لمشاعر الشعب المغربي قاطبة، وتشكل مسا خطيرا بالوحدة الترابية.
حزب الإستقلال: تصريحات بان كي مون خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة
أما حزب الإستقلال المتواجد في المعارضة فقد دعا الحكومة المغربية في بياناته إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لوضع أعضاء مجلس الأمن في صورة الانحراف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا أن استعماله عبارة “الاحتلال” يمس في العمق الشعور الوطني للمغاربة.
وشدد الحزب أنه ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة، وعليهم بالتالي أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسيء إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها”.
حزب الأصالة والمعاصرة: يدعو إلى تتبع ورصد كل تحرك ضد الأقاليم الجنوبية للمغرب
حزب الأصالة والمعاصرة المتواجد في المعارضة كذلك لا تخلو بياناته إلى اليوم من تنديد ودعوة إلى اليقظة لرصد كل ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية والدفاع عنها، وتوضيح الرؤى والموافق والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي عبر قناة الدبلوماسية الحزبية.
وجدد أعضاء المكتب السياسي تأكيد رفضهم لأي مَس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما اعتمد أعضاء المكتب مقترحا يتعلق بتتبع ورصد كل تحرك وكل ما يصدر عن قضية الأقاليم الجنوبية للمغرب، كما عبروا بالمناسبة عن نبذهم لكل أشكال التطرف والكراهية والإرهاب.
الحركة الشعبية: تقرير “كي مون” لا يحتوي على عناصر بناءة تساهم في الحل التوافقي الذي ينشده مجلس الأمن
أيضا نجد أن حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة اعتبر التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، لا يحتوي على عناصر بناءة من شأنها أن تسهم في الحل التوافقي الذي ينشده مجلس الأمن.
وعبر عن رفضه “لأي محاولة للنكوص والتراجع عما تم التوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة”، معتبرا “المقترح المغربي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب مساهمة منه في طي هذا الملف”.
حزب الإتحاد الإشتراكي: التقرير ينحاز لأطروحة الإنفصال
من جانبه أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ينم عن تراجع خطير في مسلسل التسوية وتحيز لأطروحة الانفصال والدفع في اتجاه التأثير على أعضاء مجلس الأمن بالتحايل على الحقائق ونشر الزيف.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ، أن هذا التحيز والزيف يتجليان بالخصوص في سير عمل المينورسو، وإخفاء دور الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، وممارسة التعتيم على مبادرة الحكم الذاتي، والتناول السلبي لمسألة الثروات الطبيعية، ونشر المغالطات تجاه عملية إطلاق المشاريع الكبرى في الصحراء المغربية من أجل التنمية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة .
الإتحاد الدستوري: الشعب المغربي واثق من مغربية صحرائه
من جهته أكد حزب الانحاد الدستوري أن الأمين العام للأمم المتحدة حرص في تقريره على عدم إبراز أهمية وجدوى المقترح الذاتي الذي تقدم به المغرب، كحل للنزاع، والذي اعتبر مبادرة جادة وشجاعة وذات مصداقية.
ويشدد الحزب في جل بيانته، أن الأمين العام “يعبر بذلك عن جهل بطبيعة المنطقة، وبواقع المخاطر التي تهددها، والتي من شأنها أن تجعل منها فضاء للكيانات الوهمية والعصابات المسلحة والجماعات الإرهابية”.
التقدم والإشتراكية: يدعو إلى مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة
أما حزب التقدم والإشتراكية نجده أنه قد شدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة، بإسهام كل القوى الحية بالبلاد، وبتعاون مع حلفاء المغرب وأصدقائه داخل المنتظم الأممي، لمواجهة كل المحاولات الهادفة الى تحريف مسار تسوية هذا الملف عن سكته الحقيقية.
ودعا إلى العمل على إيجاد حل سياسي بسقف الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية التي تضمن لبلادنا وحدتها الترابية والوطنية.
الحركة الديموقراطية الإجتماعية: رفع الرهانات التي التحم فيها الشعب المغربي مع قائده
ودعت الحركة الديمقراطية الاجتماعية الأحزاب الوطنية في أحد بيانتها إلى المزيد من اليقظة والحذر، والعمل الميداني عبر التعبئة داخل الوطن وخارجه في ظل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وطالب الحزب، بدعم الجبهة الداخلية، لأنها إحدى الوسائل والدعامات الاساسية لمواجهة التحديات، وكل المؤامرات التي تحاك ضد المغرب، وبالتالي رفع الرهانات التي التحم فيها الشعب المغربي مع الملك محمد السادس.
وأكدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة “خرج عن الحياد وأبان عن ميوله لأطروحة الانفصاليين بتضمنه لصيغة “تقرير المصير”، وتبنيه لأطروحة الجزائر التي تتهرب من أن تكون طرفا في النزاع”.
باقي الأحزاب: المساندة المطلقة لكل الخطوات الرائدة للملك لترسيخ الوحدة الترابية
أما باقي الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فنددت بدورها بتصريحات بان كي مون، حيث جدد الأمناء العامون للكتلة المكونة من حزب الوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الأمل، والعهد الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، في اجتماع مشترك لمكاتبها السياسية مساندتها المطلقة لكل الخطوات الرائدة التي يقوم بها الملك محمد السادس من أجل ترسيخ الوحدة الترابية، منوهة بوقوف الشعب المغربي في وجه “كل المناورات الدنيئة والمحاولات اليائسة” التي تسعى إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة.
وخلصت الأحزاب الـ12 إلى التأكيد على حرصها على الحفاظ على استقرار ووحدة النسيج الوطني، وعلى تثبيت مرتكزات التعددية والاختلاف بضمان المساواة بين سائر الأحزاب، باعتبارها مكسبا سياسيا وطنيا من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص مشاركة المواطنين في العملية السياسية.
