خلف نشر صورة توثق مجموعة من القضاة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بإحدى الصحف الوطنية ضمن عدد يوم (الثلاثاء 10 أكتوبر)، استغراب وذهول ذات قضاة ذات المحكمة، مستنكربن بشدة إقحام صورتهم في مقال صحفي، يروي واقعة تعرض قاض للتحقيق بنفس بالمحكمة الابتدائية لتمارة لتهجم لفظي وسب من قبل أحد المحامين، الذي ولج إلى مكتب القاضي بدون استئذان حسب رواية الجريدة.
ويوحي ذات المقال الصحفي، إلى كون القضاة الموجودون في الصورة، إنما تواجدوا في مكتب زميلهم وقت التقاط الصورة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم مطالبين وكيل الملك بالابتدائية بتفعيل مسطرة المحاسبة والمتابعة طبقا لأول منشور لرئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي الصادر عنه بهذه الصفة، والذي يتحدث عن إعمال المساطر الخاصة ضد الاعتداءات والاهانات في احترام تام للقانون، كما أشار الخبر الوارد في الجريدة المعنية دخول مكتب نادي القضاة بالرباط على الخط، وهو الشيء الذي كذبه عدد من القضاة جملة وتفصيلا في تصريحات لموقع “برلمان.كوم”.
وأفاد بعض قضاة المحكمة الابتدائية لتمارة على متن تصريحات لموقع “برلمان.كوم”، أن سبب تواجدهم، إنما كان بغرض إيجاد تسوية حبية وابرام صلح بين المحامي والقاضي، الشيء الذي فضله الجميع بما في ذلك القاضي والمحامي موضوع النازلة، نظرا لكون العلاقة بين المحاماة والقضاء هي علاقة متلازمة ودائمة تروم التوصل إلى إحقاق الحق وإنزال العدالة والمساعدة المتبادلة لتطبيق القانون واحترام حقوق المتقاضين.
وأضافت ذات المصادر القضائية من ابتدائية تمارة التي فضلت عدم الكشف هويتها وصفاتها للعموم، أنه يستحيل أن يفكر القضاة أو المحامون في تصعيد أي خلاف عادي إلى درجة خصومة كبيرة، وإنما تسعى المؤسستين دوما لمزيد من الترابط والتعاون حفاظا على تلاحم أسرة القضاء بمساعديها جميعهم وليس في تفكيرها التشهير بأي كان بل تعمل على إيجاد حلول داخلية لكل المشاكل وابرام التصالحات الضرورية داخل إطار القانون وأخلاقيات المهنة الدفاعية ورسالة القضاء.
وبذلك رفضت المصادر نفسها المتحدثة لموقع “برلمان.كوم”، إعطاء الخلاف البسيط كل هذا البعد وهذا التعميم، لتنئا بنفسها عن مزايدات إعلامية لا طائل منها.