في خضم تعالي الأصوات المُنادية برحيل شركة “أمانديس”، المسؤولة عن تدبير قطاعات الماء والكهرباء والنظافة في مدينة طنجة، خرجت الشركة الفرنسية لتُعلن تنفيذها وبشكل كامل خمس إجراءات من الإجراءات الثمانية، التي سبق وأعلنت عنها في بلاغ مشترك مع لجنة وزارة الداخلية، عقب الاجتماع الذي ترأسه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بمعية محمد حصاد، وزير الداخلية، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، إثر احتجاجات ساكنة طنجة ضد تجاوزات الشركة.
وذكر بلاغ لشركة “أمانديسْ”، بأنه تم الشروع وبشكل كامل في تنفيذ خمس إجراءات بخصوص تدبير أزمة الماء والكهرباء بالمدينة، بينما ثلاثة منها “تم التقدم فيها بشكل كبير، ويرتقب التطبيق النهائي لها خلال الشهرين المقبلين”.
ومن أهم الإجراءات التي أعلن عنها البلاغ، “مراجعة 102.000 فاتورة تعود للأشهر الأربعة الأخيرة، من يوليوز إلى أكتوبر 2015 ، إضافة إلى الإعلان عن مرور قارئ العدادات عن طريق ملصقات تُثبت فيها، وكذا إمكانية مساءلة رؤساء الوكالات التجارية عن مجموع عمليات الفوترة، وهو الإجراء الذي أسفر عن إعادة توزيع هؤلاء الرؤساء والمكلفين بالزبائن وكذا توظيف آخرين”..
كما أفاد بلاغ الشركة الفرنسية، استفادة أكثر من 12.000 زبون من تطبيق إجراء إعادة احتساب الفواتير المشتركة، وكذا تنفيذ ما يناهز 330 عملية إعادة ربط، مشيرا إلى أن شركة “أمانديس” وضعت “رهن إشارة الزبائن الذين لا يتجاوزون الأشطر الاجتماعية عدادات الكهرباء مسبقة الأداء لمساعدتهم على التحكم في استهلاكهم”.
وفي هذا السياق، شدد البلاغ، على أن الشركة، “التزمت بـمنع قطع التيار الكهربائي أو الماء خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأيضا قبل إرسال إنذارين بالقطع”، كما قامت بـ”إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل الشروع في استخلاصها”، فضلا عن “تخصيص شباك للشكايات داخل كل الوكالات مع إمكانية الولوج إلى خلية خاصة للتحكيم عند النزاع”.
وكانت مدينة طنجة قد عرفت إحتجاجات كبرى ضد الغلاء الذي تمارسه شركة “أمانديس” الفرنسية على فواتير الماء والكهرباء في ما سُمّي بـ”ثورة الشموع”، التي أثارت الكثير من الجدل داخل المغرب وخارجه، بسبب عدد المحتجين والأشكال النضالية الغير مسبوقة التي تم تنفيذها.
