هذه هي أقوى المخاطر التي تهدد الإقتصاد المغربي

كشف تقرير للبنك الإفريقي للتنمية، عن أقوى المخاطر التي تهدد إقتصاد المغرب في ظل التغيرات الإقتصادية التي يعرفها العالم.

وأكد التقرير أنه في ظل التغيرات العالمية، وجب على المغرب التصدي لـ3 لمخاطر تهدد إقتصاده، حيث أكد على ضرورة إحتواء كل التهديدات التي تمس إستقراره الأمني، بإعتبار أن الهاجس الأمني من شانه أن يؤثر بصورة مباشرة في مناخ الأعمال وحركة الإستثمارات الأجنبية بالبلاد.

وشدد على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، مع تشجيع عملية إبرام عقود طويلة الأمد مع العمال في كل القطاعات الإنتاجية بغرض إحياء قاعدة عمالية محترفة وخبيرة، ثم الحد من تباطؤ القطاع المالي.كما دعا إلى إعادة هيكلة الإدارة مع محاربة إقتصاد الريع الذي يستشري على حساب الأنشطة الإقتصادية الإنتاجية.

وتمكن المغرب وفق ما أورده التقرير الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، من تحقيق طفرة نوعية سنة 2015، بتحقيقه لنسبة نمو تبلغ 4.5 بالمائة، بعد استقرارها في حدود 2.7 بالمائة فقط سنة 2014.

وذكر التقرير ذاته أن المغرب إستفاد من إرتفاع إحتياطات النقد الأجنبي، وتحسن القدرة الشرائية للأسر والإنتعاش النسبي في الطلبات الأجنبية، وتحسن القدرة التنافسية بين الشركات، وإنحسار أسعار البترول في السوق العالمية.

وأرجع تقرير البنك الإفريقي للتنمية، المكتسبات التي حققها المغرب إلى الخطط الإقتصادية التي نهجها، والتي ضمت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالأساس بكل من “إعادة هيكلة قطاعات التقاعد والضرائب، إصلاح قطاع العدالة، وتثبيت أسس الحكامة الرشيدة”.