نواب برلمانيون يحتجون على الزج بالتلاميذ في السجون بسبب الغش في امتحانات الباكالوريا

اعترض عدد من البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بزجر عملية الغش في الامتحانات، الذي يضم في طياته عقوبات صارمة لمن ثبت في حقهم اللجوء للغش في صفوف التلاميذ، قد تصل إلى عقوبات حبسية.

وقال نواب عن فريقي التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “جعل التلميذ (الحلقة الأضعف) في سلسلة الفساد هذه، هو من يدفع الثمنـ إنه أمر غير مقبول”. مشددين على أن “خائني الأمانة ومسربي الامتحانات هم المسؤولون عن هذه الكارثة والواجب متابعتهم قانونيا”.

كما طالب النواب بتطبيق المادة 7 من القانون 02.18 على المسؤولين عن حالة التسيب التي تشوب الامتحانات، وعدم تطبيقها على التلاميذ الذين يعتبرون “ضحية منظومة تربوية وتعليمية فاشلة”.

ورد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على مداخلات النواب بقوله، إن الوزارة ستكون صارمة مع حالات الغش، وستطبق القانون من أجل محاربة الغش وفق ظهير 58 الذي لا يعتبر حديثا، إلى جانب اجراءات أخرى استباقية من أجل الحد من هذه الظاهرة، متمثلة في تقييم شامل لمنظومة الامتحانات وادماج التقنيات الحديثة في عملية المراقبة والقيام بحملات تحسيسية للتحذير من هذا السلوك.