بعد أن تطرق “برلمان.كوم” لتعرض أموال عشرات متفوقي الباكالوريا برسم الموسم الدراسي (2017-2018)، المنحدرين من عمالات وأقاليم جهة درعة-تافيلالت للنهب تحت مضلة دعم التفوق الدراسي، والتي قادها الرئيس السابق لجمعية “القائد الآخر للتميز” ومعاونيه، خرجت الجمعية بتوضيح في الموضوع.
وأكد توضيح المؤسسة المقربة من حزب العدالة والتنمية المعنون بـ”إخبار وتنبيه”، الاختلاسات التي سبق “لبرلمان.كوم” أن تطرق إليها، المتعلقة بنهب 300 مليون سنتيم تم الحصول عليها من آباء وأولياء عشرات الطلبة المسجلين في إطار صفقات مشبوهة بين الجمعية ومؤسسات جامعية خصوصية، ومؤسسات للأقسام التحضيرية بكل من مراكش والرباط.
وجاء في التوضيح الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، “تخبر مؤسسة القائد الآخر المغربية للتميز جميع المعنيين بأنشطتها وخدماتها، أنها لا تتعامل ماليا إلا عبر حسابها البنكي الذي يحمل اسم المؤسسة، وأي تعامل خارج حسابها البنكي يعتبر غير قانوني”. ومن هنا يظهر تبرؤ الإدارة الجديدة للمؤسسة من مسؤولية صرف الأموال التي تم تمريرها عن طريق شيكات لحسابات شخصية.
وقد أكد التوضيح في نفس الوقت، وإن بطريقة غير مباشرة، وجود تعاملات خارج حسابها البنكي، وهي ذات التعاملات التي استغلتها الإدارة السابقة لتمرير أموال المتفوقين لحساباتها الخاصة. وما يثبت تنصل المؤسسة من نهب أموال متفوقي الجهة هو تأكيد التوضيح بأن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية أي شخص قام بجمع أموال المتفوقين باسم المؤسسة خارج حسابها البنكي، معتبرة أي تعامل تم خارج حسابها الرسمي اختلاسا.
وكان عدد من التلاميذ المنحدرين من جميع مدن درعة-تافيلالت، قد فوجئوا أواخر الموسم الجامعي الأخير باتصالات من المؤسسات التعليمية تخبرهم بأن أبناءهم لن يجتازوا امتحانات آخر السنة، وفيهم من لن يحصل على شواهد النجاح بسبب عدم تسديد واجبات التمدرس المختلسة من قبل رئيسها “الهارب” يوسف الغازي ومعاونيه الذين تلقوا حينها الأموال مباشرة من الآباء من مختلف المدن دون إيصالها للمؤسسات التعليمية التي يتابع بها الطلبة دراساتهم.
وبعد تحري آباء التلاميذ ضحايا النهب والتواصل مع هذه المؤسسات، تفاجأوا بأن ديون الطلبة تتجاوز 330 مليون سنتيم حصل عليها الرئيس ومعاونوه نقدا عن طريق شيكات الآباء والأمهات؛ الأمر الذي عجل بتجديد المكتب المسير لجمعية “القائد الآخر” خلال شهر يونيو الماضي في محاولة للتستر على الفضيحة عبر اللجوء إلى الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت بواسطة من الأعضاء المنتمين لحزب العدالة والتنمية وحركة “التوحيد والإصلاح”؛ وهو التيار الذي اكتسح مكتب الجمعية خلال الجمع العام التجديدي الأخير المنعقد بقلعة مكونة رغم غياب الرئيس السابق وعدم تقديم أي تقرير مالي.
