نهاية حلم أول دولة تعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية
في عام 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية بجانب الدولار الأمريكي، بقيادة الرئيس نجيب أبوكيلة، الذي سعى لجعل بلاده مركزا للابتكار المالي، حيث استثمرت الحكومة حوالي 270 مليون دولار في البيتكوين، ووضعت قانونا يجبر الشركات والأفراد على قبولها كوسيلة دفع، ومع ارتفاع قيمة الاستثمارات، بدا أن الحلم يتحقق، لكن التحديات الاقتصادية سرعان ما ظهرت.
وواجهت السلفادور ضغوطا مالية دفعت الحكومة للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار، واشترط الصندوق تعديل قانون البيتكوين ليكون قبولها طوعيا وليس إلزاميا، محذرا من مخاطر تقلبات العملة المشفرة على الاقتصاد الهش، وفي النهاية، اضطرت السلفادور للتراجع عن الإلزامية، مما أضعف حلم أبوكيلة بتحويل البلاد إلى نموذج رائد في استخدام العملات الرقمية.
ووفقا لموقع “العربية.نت”، ما يثير الاهتمام هو التناقض بين تجربة أبوكيلة وموقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ففي حين كان ترامب يعارض العملات المشفرة ويصفها بعمليات احتيال، بدأ مؤخراً يتبنى صناعة الكريبتو، وفي المقابل، أبوكيلة، الذي كان رمزاً للمراهنة على العملات المشفرة، يجد نفسه اليوم مضطراً للتخلي عنها.
وحسب ذات المصدر، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل كان صندوق النقد محقاً في فرض تعديل قانون بيتكوين، أم أن هذا القرار أضعف فرص السلفادور للاستفادة من صناعة الكريبتو؟، فيما يُرجح أن يكون الصندوق قد حمى البلاد من كارثة محتملة في ظل تقلبات أسعار بيتكوين، التي شهدت انخفاضات حادة في السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى، قد يكون هذا التراجع قد حرم السلفادور من فرصة لتكون نموذجاً رائداً في استخدام العملات المشفرة.
