راسلت “المنظمة الديمقراطية للتعليم”، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مطالبة إياه بتعديل قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة رقم 17.3295 المسجل بتاريخ 06 دجنبر العام الماضي الصادر بالجريدة الرسمية، والرامي إلى إقصاء مادة الفلسفة من منهاج التدريس والامتحان في مستويات الأولى والثانية بكالوريا بالشعب والمسالك المهنية.
ودعا بلاغ صادر عن المنظمة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، “الوزارة إلى العمل على إصدار قانون ينص صراحة على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد، “ضمانا لإرساء الهندسة البيداغوجية السليمة لمسلك البكالوريا المهنية”.
وحملت المنظمة الوزارة مسؤولية حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من البكالوريا المهنية، مشيرة إلى أن “عملية الحذف فيها من جهة إساءة واحتقار للشعبة ولأساتذة وأستاذات المادة، وكل المتدخلين والغيورين على الدرس الفلسفي ودوره الحيوي من أجل تعميمه بالمسالك المهنية، فضلا عن كونه مدعاة للتشكيك في أفق المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي ينشده مجتمعنا”.
وطالبت النقابة الوزارة بالتصدي بكل حزم ومسؤولية لهذه القضية وذلك باتخاذ موقف جدي تجاه ما تتعرض له الفلسفة – أم العلوم – “من تهميش وإقصاء منذ سنوات إن لم نقل لعقود، مما أدى إلى تراجع الفكر النقدي التنويري وصعود الفكر الرجعي النكوصي…إذ أن تراجع تدريس هذه المادة بمؤسساتنا التعليمية يعني تراجع كل مقومات التطور والنهضة بالبلاد”.
