راسل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة، من أجل حماية مصالح المغرب المتصلة بشركة سامير، من بعد قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وأيضا لطلب استئناف الإنتاج بشركة سامير، وحماية حقوق العمال وإشراك النقابة.
وحسب المراسلة، فقد جددت النقابة الطلب، من أجل الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب.
وأكدت النقابة، على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، مع وجوب إشراك النقابة في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية.
وطالبت النقابة، بتفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني.
كما طالبت النقابة في مراسلتها، بضرورة تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وأشارت النقابة، إلى ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه.
.
