عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يوم أمس الأربعاء، اجتماعه العادي للدخول الاجتماعي للسنة الجارية تحت شعار “من أجل محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع وتكريس العدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية والمسألة والمحاسبة”.
وحسب بلاغ النقابة، فقد عبر المكتب التنفيذي عن تضامنه اللامشروط مع الطلبة الأطباء في نضالهم المشروع، محملا كامل المسؤولية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في استدامة هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المنظومة التعليمية الوطنية.
واستنكر المكتب التنفيذي للنقابة، التضييق الممنهج على المجتمع المدني من طرف وزير العدل، معبرا عن تضامنه مع جمعيات حماية المال العام، ومع هيئة المحامين بالمغرب، ومطالبا بضرورة سحب مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وإشراكهم في بلورة مضامينه من أجل تعزيز العدالة والشفافية.
وجدد المكتب، رفضه لمشروع القانون التكبيلي لممارسة الحق الدستوري في الإضراب ويطالب بسحبه من البرلمان، وإلزام أرباب العمل على احترام الحريات والحقوق النقابية في نطاق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98، ومراجعة الثغرات التشريعية في مدونة الشغل التي تحتاج إلى معالجة حتى تتوافق القوانين المغربية مع معايير العمل الدولية.
وأكد المكتب، أنه يدعم نضالات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، لتحقيق مطالبهم العادلة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل، مطالبا بتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب، المتعلقة بتعميم بالزيادة في الأجور، ومراجعة القوانين الأساسية في الجماعات الترابية والثقافة والاتصال، والتشغيل ومفتشي الشغل والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير، والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء، والتعليم والصحة، والموانئ، والتجهيز والنقل والتكوين المهني.
وطالب المكتب، بمراجعة شاملة لمنظومة التقاعد، بعيدا عن الحلول المقياسية الترقيعية وضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين أسوة بالموظفين وبأثر رجعي، ورفع الحد الدنى للمعاش إلى 3500 درهم، وحذف كلي للضريبة على الدخل (المعاش).
وقال المكتب النقابي، إن الوضعية الحالية تحتاج إلى رؤية متجددة ومندمجة، وإلى إرادة سياسية صادقة وقوية والرغبة الحقيقية في التغيير والإصلاح المؤسساتي، من خلال حكومة مسؤولة معززة بقيم الأخلاق السياسية قادرة على الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ دولة القانون والعدالة والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة، وبناء صناعة وطنية في مختلف المجالات الحيوية، وتطوير التكنلوجيا والذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
