خاضت النقابة الوطنية للأبناك، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكافة الشغيلة البنكية، إضرابا وطنيا اليوم الأربعاء 20 يونيو الجاري؛ معبرة عن رفضها لاختيارات الدولة، وتواطؤ المجموعة المهنية لبنوك المغرب ونقابة الاتحاد المغربي للشغل في القطاع والتراجع عن عدة مكتسبات لفائدة “باطرونا البنوك”.
وعلل بلاغ النقابة الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أسباب الإضراب بتواطؤ المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والنقابة الموالية لها، “والذي يتجلى في الاتفاقية الملغومة المتعلقة باحتساب علاوة الأقدمية، الموقعة أخيرا دون إشراك الشغيلة والأخذ برأيها”. مشيرا إلى أنه وبموجب الاتفاقية، تراجعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في القطاع، عن مكتسبات مهمة، وتخلت عن أخرى تنص عليها مدونة الشغل، بالتالي ضاربة في العمق أجور الشغيلة.
وأبرز المصدر أن هذه الاتفاقية لم تراع توزيع المنح، التي تتعدى الفارق بين الحد الأدنى والأقصى 500 مرة، وغياب الحماية القانونية للشغيلة، وتجميد الأجور وتجميد بعض المنح والتي لم تتحرك لأكثر من 20 سنة، وعلى رأسها منحة التنقل، منحة السكن، ومنحة التمدرس.
ومن جملة من الأسباب التي تدفع إلى خوض إضراب 20 يونيو الجاري، يضيف المصدر، الإجهاز على المادة 353 التي تنص عليها مدونة الشغل؛ واتخاذ قرار “عفا الله عما سلف” بشكل انفرادي، وعدم إشراك القواعد في قرار مصيري واتخاذ قرارات انفرادية ظالمة في حق الشغيلة؛ والطرد التعسفي الذي أصبحت تنهجه بعض المؤسسات في حق الشغيلة وممثليها؛ وعدم الحماية القانونية للشغيلة أثناء مزاولة عملها.
