سجلت نقابة أطر ومستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال بالشركة احتجاجها على اقصاء الإدارة لكفاءات الشركة وعدم تصحيح المنح، “إخلالا بمقتضيات اتفاق 30 ماي 2017”.
وجاء في بيان استنكاري للنقابتين المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل -توصل به الموقع- أن مدير الشركة “أقصى الكفاءات الداخلية في التعيينات بمناصب المسؤولية، عن طريق تكليف مكتب استشارة فرنسي بعملية توظيف في مناصب تابعة لمديرية المشتريات والمحدثة ضمن الهيكلة الجديدة للشركة، حيث تم الإعلان على هذه المناصب في فرنسا، في إقصاء تام للكفاءات الداخلية بالشركة و حتى الوطنية منها خصوصا في هذه الفترة الحساسة على الصعيد الوطني والتي تستوجب من المؤسسات العمومية استحضار الحس الوطني لدعم وتحفيز الكفاءات المغربية”.
كما استنكر البيان “توظيف إطار من خارج الشركة كرئيس قسم التدقيق و التفتيش يومين فقط بعد توقيع اتفاق 30 ماي 2017 رغم توفر الشركة على كفاءات في هذا المجال و دون اللجوء أصلا إلى طلب ترشيحات داخلية، بالإضافة إلى الإعلان عن طلب ترشيحات خارجية لشغل منصب مدير قطب الدعم بتاريخ 06 يونيو 2017”.
وتابع البيان أن إدارة الشركة أجرت “مقابلات توظيف مترشحين من خارج الشركة لشغل منصب رئيس مصلحة التمويلات، رغم توفر الشركة على كفاءات في هذا المجال و دون اللجوء أصلا إلى طلب ترشيحات داخلية”.
من جهة اخرى، أشار البيان الاستنكاري إلى أن “الإدارة العامة لم تحترم نص محضر اتفاق 30 ماي 2017 على تصحيح مستحقات جميع الأطر المتعلقة بمنحة المردودية باعتماد مبدأ الاستحقاق وفق المعايير المعتمدة و المعمول بها منذ إحداث هذه المنحة و ذلك باللجوء إلى نتائج نظام التقييم السنوي، حيث قامت بالاكتفاء بتوزيع الحد الأدنى بالنسبة لجميع الأطر دون اعتماد نقطة التقييم السنوي تكريسا لمبدأ الولاءات” .
كما دعت النقابتان اللتان أصدرتا البلاغ، الجهات المعنية للتدخل من أجل منع هذه الاختلالات ووضع حد لها، درءا لما وصفته ب “تأجيج الاوضاع”.
للذكر، فإن مستخدمي الشركة قد خاضوا منذ أشهر أنماطا متعددة من الاحتجاجات، من بينها الإضراب عن الشغل وحمل شارة الاحتجاج تنديدا بأوضاعهم داخل الشركة.
