قامت وكالة التصنيف الانتماني ستاندرد آند بورز، في 30 شتنبر 2024، بتخفيض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب لعام 2024 إلى 3.1%، مقارنة بـ 3.4% في التقديرات السابقة، بحيث يرجع هذا التعديل بشكل رئيسي إلى ضعف النمو المتوقع في القطاع الزراعي نتيجة لندرة المياه المستمرة، الشئء الذي يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي في البلاد.
و على الرغم من الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد، لا يزال المغرب يعتمد بشكل كبير على الزراعة البعلية، ما يجعله عرضة لتقلبات أنماط هطول الأمطار، الا انه يشهد الاقتصاد تحولاً تدريجياً بفضل الأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفات، بالإضافة إلى نمو قطاعات السيارات والفضاء، مما يعزز من آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي.
و حسب تقرير وكالة التصنيف الانتماني ستاندرد آند بورز الذي اطلع موقع برلمان كوم على نسخة منه، سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.4% في عام 2023، وهو أعلى قليلاً من التوقعات السابقة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة، محلية وأجنبية، بهدف زيادة حصتها إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035. ويتطلب ذلك تنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تعزز من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 51.6% في النصف الأول من 2024.
كما انه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي الحكومي تدريجياً ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ 4.4% في 2023، ثم ينخفض إلى حوالي 3.0% بحلول عام 2027. حيث بدأت السلطات في تقليص الدعم على غاز البيوتان، مع خطط لإلغاء الدعم على القمح والسكر تدريجياً في السنوات المقبلة، مما سيوفر موارد لتمويل توسعة نظام الرعاية الصحية والعلاوات العائلية المستهدفة.
