أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، أمس الإثنين بالبيضاء، أن ولوج النساء لمواقع المسؤولية داخل المؤسسات العمومية والمقاولات، يعتبر رهانا أساسيا لتحقيق النجاعة وتحسين الحكامة.
وأضاف بركة، في كلمة خلال لقاء نظمه نادي النساء الإداريات بالمغرب، حول موضوع “تحسين الحكامة داخل المقاولات من خلال التنوع .. أي آليات معتمدة من قبل المغرب ؟”، إن التجارب الدولية برهنت على أن حضور المرأة بقوة في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية والمقاولات يساهم في الرفع من الإنتاجية وتحسين الحكامة.
وذكر، خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة مع بورصة الدار البيضاء والخطوط الملكية المغربية، بأن الفصل 19 من الدستور ينص على المساواة بين النساء والرجال، كما ينص على الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود توجه لتحقيق المناصفة بين الجنسين.
وأشار أن العمل الذي يقوم به المجلس يروم الوصول إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، مذكرا بإعداد المجلس لتقرير حول الجانب الاقتصادي المتعلق بالمساواة.
وفي سياق متصل، سجل وجود تهميش للمرأة في المجالس الإدارية سواء في المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الإطار أن المجلس كان قد قدم العديد من الاقتراحات تتعلق بالمساواة، من بينها تخصيص الثلث للنساء ضمن أعضاء المجلس الإداري للمؤسسات العمومية والمقاولات.
وفي ما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في المجال الاقتصادي، اعتبر المجلس أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، فإن حضور النساء في الساحة الاقتصادية “تراجع”، خاصة في أوساط الساكنة النشيطة من 28 إلى 25 بالمائة، فضلا عن وجود فروق في الأجور ما بين النساء والرجال حددت نسبته في 25 بالمائة.
المصدر: برلمان-و.م.ع
