دعا المشاركون في ندوة نظمت مؤخرا بالرباط، إلى وضع وتفعيل السياسات الكفيلة بضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية.
وأكد المشاركون في ندوة حول «المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة في ظل الدستور الجديد» نظمت بمبادرة من “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” بدعم من برنامج «سند» وبشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية ضرورة وضع برامج واستراتيجيات من شأنها إعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشددوا على أهمية إدماج المواطنين في وضعية إعاقة في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع مع العمل على تيسير ولوجهم للتعبير عن رأيهم والتصويت في الانتخابات المقبلة كخطوة أولى في إرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وتم في هذا الاطار التذكير بأن الدستور الجديد يؤكد على ضرورة إدماج الإعاقة في سياسات وبرامج التنمية الشاملة على كافة المستويات، وذلك انسجاما مع روح الاتفاقية الدولية لحقوق هذه االفئة والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص.
