خصص برنامج ”نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة ”برلمان راديو” ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع تأخر المغرب في الترتيب العالمي لمحاربة الفساد.
وأشار الرماني إلى أن المغرب انتقل في الترتيب العالمي لمحاربة الفساد من المرتبة 94 عالميا في السنة الماضية إلى الرتبة 97 هذا العام. وشدد على أنه من أهم الحلول لمحاربة الفساد، والتي يعتبر تنفيذها ضرورة ملحة، هو تبسيط وتقليص المساطر الإدارية.
واعتبر محمد بلغزال، أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي ورئيس مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي، أنه “للأسف، عوض أن نحافظ على مسار راكمنا فيه جملة من المكتسبات التنظيمية والتدبيرية والإدارية؛ نلاحظ أنه ثمة هناك ردة”.
وأوضح بلغزال أنه “في اليوم الذي أصبح فيه تبسيط المساطر الإدارية عنوان من العناوين البارزة للتدبير؛ الحال يبرز عكس ذلك”. مضيفا: “في التفاصيل يكمن الشيطان، وبالتالي تعقيد المساطر هو مدخل للنفوس المريضة لكي تسترزق من هذا الجانب وتبحث لها عن مسارات تراكم فيها الثروة والمال بطريقة غير مشروعة”.
وتابع: “علينا أن نذكر بقاعدة دستورية أساسية وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرا إلى أن “هناك عدد من الرسائل التي وجهها الملك محمد السادس في عدد من المناسبات ولعل آخرها هو الرسالة الموجهة إلى البرلمان والتي كانت دعوة مفتوحة من أجل وضع الميثاق الأخلاقي لتخليق المرفق البرلماني”. وأبرز أنه “في نهاية المطاف هذه المؤسسة (البرلمان) هي التي تمثل الأمة.
أشار إلى أنه “لدينا تمثيلية تكاد تكون لكل الأحزاب في الملفات الرائجة أمام القضاء والتي صدرت فيها أحكام”، مضيفا أن النيابة العامة عندما حركت هذه الملفات لم تكن كانت محابية لتوجه معين.. وتم ضمان التمثيلية للجميع، وهذا مؤسف”.
ومن جهتها؛ اعتبرت وفاء بدري، الحقوقية ورئيسة فرع وجدان للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ونائبة منسق المنتدى المغربي للحداثة والتنوير، أنه “فعلا هذه الكوميديا السوداء التي نعيشها هي مؤلمة جدا”. وأضافت أن “الرقم الذي نلناه في تقرير ترتيب محاربة الفساد في العالم هو رقم نحن نلبسه قبل أن نراه في التقرير. فنحن نرى توقعات في رقعة الفساد ونهب المال العام، إضافة إلى متابعة سياسيين ومسؤولين من ممثلي الأمة بمختلف مكاتبهم، إذ نبدأ من المسؤولين بالجماعات الترابية إلى المسؤولين الوطنيين في الغرفتين”.
وأشارت بدري إلى أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو أيضا تقرير خطير بما جاء فيه، إذ يقف عند اختلالات خطيرة جدا من المفترض أن نقف عليها.. فمثلا هذا التقرير يشير إلى أن المحاكم المالية برسم سنة 2022-2023 أصدرت ما مجموعه 2735 قرار وحكم بعجز إجمالي يصل إلى 28.3 مليون درهم.. وهذا مبلغ خطير جدا”.
وشددت على أن “هذا الفساد المستشري يطرح علينا عددا من الأشياء الملحة، أولها أن المصالح الأمنية والسلطات يجب أن تواجه هؤلاء المفسدين بحزم للقطع مع هذه الممارسات التي يمارسها لصوص المال العام”.
وبدورها؛ اعتبرت المحامية كريمة سلامة أن “انتشار الفساد بهذا الشكل الكبير جدا لا يؤثر علينا نحن كمغاربة فقط إنما يؤثر على مكانتها دوليا وصورتنا وطنيا، ونحسن بأن المغرب كما لو أنه يمشي بجناحين واحد إلى الأمام وجناح آخر يرده إلى الخلف”.
ومن جهة أخرى، وارتباطا بالمساطر الإدارية؛ أكدت المحامية سلامة على أنه يجب بالضرورة القطع مع مظاهر كثرة المساطر الإدارية والدخول والتطبيق الفعليي للرقمنة الإدارية التي باتت صورة ملحة ومن شأنها تسهيل المساطر.
