بعد تداول شريط “فيديو” على نطاق واسع، يتضمن سؤالا طرحه كلا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، عندما كانا عضوين بمجلس النواب، بخصوص إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمته بخصوص الموضوع.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، تم في الاونة الاخيرة الترويج في “الفايس بوك” لسؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء الاخ سعد الدين العثماني وتعقيب الاخ عبد الاله بنكيران. وقدكان ذلك سنة 2000 ،في موضوع تقاعد الوزراء.
وأكد الوزير أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، وأضاف “فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الاخ بنكيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”.
وأشار الرميد إلى أن سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة ، فقد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الاسابيع الاولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته ، ويبدو انه وبعد ان التقاعد اعضاء مجلس النواب الى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول اهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فانه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.
