الأخبارسياسة

موقع “برلمان.كوم” ينفرد بنشر الوثيقة التي ورطت أوزين في صفقة غامضة مع قناة “أورو سبور”

الخط :
إستمع للمقال

حصل موقع “برلمان.كوم” على نسخة من وثيقة الاتفاقية التي وقعها وزير الشباب والرياضة محمد أوزين مع قناة أورو سبور والتي بموجبها يتم دفع مبلغ 1 مليون أورو أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم على ثلاث دفعات 350 ألف أورو في أبريل 20144 و 350 ألف أورو في متم شهر ماي 2014 و325 ألف أورو في أكتوبر وذلك مقابل إشهارات لبعض الرياضات خصوصا وأن القناة تبث مقابلات الموندياليتو والكولف ويتم دفع المبلغ المذكور من طرف الوزارة مقابل تأدية القناة مبلغ 1 أورو رمزي حسب الاتفاقية”.

ouzin1ouzin2
ouzin3
ouzin4
ouzin5
ouzin6ouzin7
ouzin8
ouzin9
ouzin10
ouzine11
ouzin12
ouzin13
ouzin14
وكان البرلماني رشيد حموني عن الفريق الاشتراكي أول من أثار قضية الاتفاقية التي عقدها الوزير أوزين مع القناة الأوربية وذلك في رسالة وجهها لرئيس الحكومة يطالبه فيها بضرورة فتح تحقيق حول إتفاقية وزارة الشباب والرياضة مع القناة التلفزية أورو سبور بتاريخ 3 مارس 2014.

وجاء في رسالة حموني أن وزير الشباب والرياضة وقع اتفاقية مع القناة التلفزية أورو سبور بتاريخ 3 مارس 2014 يتم بموجبها دفع مبلغ 1 مليون أورو أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم على ثلاث دفعات 350 ألف أورو في أبريل 20144 و 350 ألف أورو في متم شهر ماي 2014 و325 ألف أورو في أكتوبر وذلك مقابل إشهارات لبعض الرياضات خصوصا وأن القناة تبث مقابلات الموندياليتو والكولف ويتم دفع المبلغ المذكور من طرف الوزارة مقابل تأدية القناة مبلغ 1 أورو رمزي حسب الاتفاقية”.

‎وأضافت الرسالة أن أوزين وقعها دون أي شرط قانوني أو مسطري مما تعذر على الوزارة أداء الأقساط التي تطالب بها القناة، حيث بعثت مراسلات متعددة لطلب المبالغ، كان آخرها طلب مليون أورو إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك لأنها لم تستطع أن تجد حلا قانونيا لذلك.

وأكدت الرسالة أنه أمام هذا التوقيع الغير قانوني وما قد ترتب عنه من تبيعات قانونية، نسأئلكم السيد رئيس الحكومة، من سيدفع ثمن الاتفاقية الوزارة من جيوب دافعي الضرائب أم الوزير من جيبه الخاص لأنه خالف المسطرة القانونية”.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. Ce qui me choc c est le tribunal compétant en cas de litige
    Pkoi nanterre alors que le marche est signé au Maroc .
    Si une entreprise signe un marche en France peut elle exiger que le tribunal compétant soit celui de casablanca pkoi on se rabaissent tjrs pour l autre et s écrasent entre nous
    La honte un gouvernement se sens inférieur a une petite entreprise ou il est incapable de lire les clauses d un contrat il me semble évident que lorsqu on signe un contrat on jette un coup d œil sur les clauses en cas de litige !!!!!’

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى