موجة الغلاء تضرب القطاع الصناعي في المغرب وترفع تكاليف إنتاج المواد الغذائية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن حمى ارتفاع الأسعار أصابت المنظومة الصناعية المغربية، حيث سجلت تكاليف مجموعة من الصناعة ارتفاعا، والتي تشمل الصناعات الغذائية وصناعات الملابس والنسيج، إلا أنه لم يسجل أي قطاع صناعي تراجعا في تكاليفه.
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان فقد عرف عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول، ارتفاعا قدره 0,2 في المائة خلال شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة مع شهر شتنبر من العام نفسه، حسب ما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، إذ نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ 0,4 في المائة في الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس، وبـ 0,2 في المائة بالنسبة لقطاع التعدين، وبـ 0,1 في المائة في الصناعة الكيماوية وصناعة النسيج.
ووفقا لذات الوثيقة، فقد عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، استقرارا خلال شهر أكتوبر 2024.
وبحسب الوثيقة نفسها، فإن من بين المجالات الصناعية التي ظلت ثابتة نجد الصناعات الصيدلانية، وصنع التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصنع الأجهزة الكهربائية، وصناعة السيارات ووسائل النقل الأخرى.
هذا ويؤثر ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج على التكلفة النهائية للمنتج التي يتحملها المستهلك النهائي، الأمر الذي يعني توقُع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية المصنعة، وأثمنة الملابس والمنتجات النسيجية.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أفادت قبل أيام، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف، خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023، فيما أوضحت المندوبية، في المذكرة الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نَتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.
وأوضح ذات المصدر أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى، إلى جانب المطاعم والفنادق. فيما عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر شتنبر 2024، انخفاضا بـ0,3 في المائة، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
