يتابع موقع “برلمان.كوم” اهتمامه بالمشاكل التي يتخبط فيها المغاربة، بخصوص ممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم،وبعد نشرنا لمقال تحقيق حول فضائح الاراضي السلالية بالغرب ، تقدم المواطن المصطفى صدوق بمعطيات اخرى حول ما تعرض له ومن معه، من صعوبات ترتبط بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء بخصوص شِياع في عقار محفظ بمنطقة دكالة رسمه عدد 5157/ز ومساحته حوالي 125 هكتارا.
وفي هذا الإطار رفع المصطفى صدوق ومن معه، تظلما إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بخصوص بطلان العقود التي يحتج بها خصومهم تنصب على محدد في مشاع، وأنها تختلف شكلا وموضوعا مع بيانات الرسم العقاري الذي كان شياعا ولازال.
وحسب المعطيات المتوفرة لموقع “برلمان.كوم” فقد تم استغلال الأرض التي تبلغ مساحتها 74 هكتارا من بينها 8 هكتارات شُفعةً، حيث شهدت المحاكم، أن مَنابهم فيها، حسب العقود الثلاثة التي يحتجون بها بأنها تتكون من 8 هكتارات.
ووفقا لمصدر الموقع، فإن العقود التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر -خصوم المدعين- سبق أن سجلوها في الرسم العقاري وهو تحت عدد 5157/ز، تحفيظ سيدي اسماعيل الزمامرة، حيث أن وضعيتهم بالرسم العقاري المذكور مُحتلّين بدون سند، وكذلك تم استصدار حكم بالإفراغ وذلك ما تم بالفعل بقرار استئنافي معتمد على قواعد التحفيظ العقاري الخاصة في الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، كون الشراء غير المسجل يعتبر غير موجود، وهذا ما تواتر عن قضاء المجلس الأعلى.
وبادر الخصوم، حسب المصدر ذاته، إلى طلب النقض للقرار السالف الذكر، وذلك ما تم لِعلّةٍ، وما دامت هذه العقود قائمة فهي تُنتج أثرها. وأكد المصدر أنه عند الإحالة على استئنافية الجديدة التي تُعتبر محكمة موضوع؛ حيث تم التقدم بمستنتجات من طرف المستأنفين وهو “صدوق المصطفى ومن معه”، تم إبداء دفوعات لم يسبق إبداؤها من قبل، بل كانت غائبة عن المجلس الأعلى وإلا ما كان النقد هكذا.
وكشف المصدر أنه بعدما قدّم المدعي دفوعاته عند إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بالجديدة، أحجم الرئيس المقرر عن جميع الدفعات التي تم إبداؤها، منها أن “المصطفى صدوق ومن معه” مسجلون ومقيدون بالرسم العقاري قبل تنفيذ الحكم الذي صدر بالإفراغ، بل هم مسجلون بالشراء والشفعة والصدقة وليسوا ملزمين بما يلزم مورثهم معززين دفعاتهم بعقد شراء وبشهادة من المحافظة تفيد استشفاع المصطفى صدوق ومن معه” بـ8 هكتارات من يد سلف الخصوم.
وطبقا للمعطيات التي حصل عليها “برلمان.كوم” فقد ترتب عن الحكم بعد الإحالة أن خصوم ملاك الشياع، أقاموا دعوة استعجالية بإرجاع الوضع، كما أن مأمور التنفيذ رغم أنه ينفذ أمرا استعجاليا جاء في أجزائه أن المدعى عليهم يملكون على الشياع في الرسم العقاري ولا يمكن إفراغهم منه، بل يتعين عليهم تمكين المدعين من 8 هكتارات منابهم في العقود الثلاثة لاستغلالها.
ومن جهة أخرى، أفاد المصدر أن مأمور التنفيذ يقصد إخلاء المنزل لواحد من بين الأربعة المدعين “مصطفى صدوق ومن معه” استحقه بالشفعة منذ سنة 1995؛ وهو يقيم به ويسكنه لا على ذمة الحكم المنقوض بل على ذمة الحكم النهائي باستشفاعه للعقار. وفي المقابل لجأ المدعون، وفقا لمصدر الموقع، إلى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقال مفاده (صعوبة التنفيذ) معززا بمقالين أحدهما يرمي إلى بطلان العقود الثلاثة لأنها أنشئت بالتحديد في مُشاع، ومقال آخر مفاده تفسير الحكم الصادر عن محكمة الإحالة، والذي هو اليوم موضوع طلب النقد، وذلك أن الصعوبة في التنفيذ أساسها أحكام لاحقة عن الحكم الاستعجالي.
كما أنه لا زال الحكمان السابقان جاريان بالمحكمة ولم يُبت فيهما بعد، إلا أن طلب الصعوبة في التنفيذ تم إلغاؤه هو الآخر بتعليل متناقض وفيه خرق للقانون، ورفضه تم بناء على عدم وجود أحكام لاحقة على الحكم الاستعجالي، حيث أن مقاليْ البُطلان والتفسير معروضان إلى اليوم على القضاء. حسب المعطيات والوثائق التي حصل عليها موقع “برلمان.كوم”. ولأجل ذلك، يطالب “المصطفى صدوق ومن معه” أن لا يقع الإفراغ من المنزل الذي سبق استشفاعه منذ سنة 1995، وكذلك إعادة النظر في ملف “صعوبة التنفيذ” الذي كان مبناه على دعوتين لا تزالا أمام القضاء لليوم.
