طلب مسؤول بشركة أناس الصفريوي، المنعش العقاري و مالك مجموعة “الضحى” مؤخرا، من بعض القيادات السياسية التدخل من أجل حث محمد مبدع عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح، على إلإفراج عن مشروع السكن الإجتماعي المتعثر بالمدينة، حسب ما كشف عنه مصدر مضطلع لموقع برلمان.كوم.
و قد شرعت مجموعة “الضحى” إبتداءا من 2011، في بناء 95 وحدة سكنية ذات أربعة طوابق، تضم في مجموعها 2108 شقة سكنية، مع مرافقها الإجتماعية، بالمشروع المسمى “المرجان”، بمدينة الفقيه بن صالح. هذا المشروع السكني تم إنجازه على بقعتين من أراضي الأملاك المخزنية والتي تم تحويلها لفائدة السكن الإقتصادي، في مدة إنجاز محددة في سنتين، طبقا لعقد البيع الموقع يوم 28 شتنبر 2011، بين دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال وشركة مجموعة “الضحى”، من طرف رئيسها التنفيذي المدير العام أنس الصفريوي.
وبعد إنجاز 1082 شقة سكنية من أصل 2108 المقررة منذ البداية في الإتفاق، راسل مسؤولو شركة الضحى يوم 27 غشت 2013 رئيس المجلس محمد مبدع، يطالبونه بالترخيص والموافقة على إدخال تعديل على التصميم لجزء من المشروع على مساحة تقارب أربعة هيكتارات ( 03 ha 71 a 87 ca)، وذلك من أجل إنجاز برنامج لتجزئة سكنية من طابقين، مبررين هذا الطلب بضعف نسبة البيع (أقل من ثلث شقق السكنية التي تم بناءها).
وفي المقابل، بعث محمد مبدع برسالة بتاريخ 9 شتنبر 2013، إلى مدير مركز الجهوي للاستثمار، يخبره فيها بأن التعديل الذي قامت به شركة “الضحى” على المشروع السكني، لا يحترم الأحكام التفويض لفائدة الشركة، لبناء مجموعة السكن الاجتماعي.
وحسب ذات المصدر، فقد دعا محمد مبدع إلى اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار، وذلك لدراسة التعديلات المقترحة من طرف الشركة على التصميم الأولي، وبعد ذلك، ترأس عامل الفقيه بن صالح اجتماعا للجنة المحلية، يوم 8 أكتوبر 2013 في مقر العمالة، تم خلاله تسجيل إتفاق مع مختلف المتدخلين المعنيين، ودراسة آثار التعديلات المقترحة بالتصميم على التهيئة الحضرية، على أساس أن يتم إستكمال الإجراءات القانونية من طرف المنعش العقاري، لتغيير دفتر التحملات مع مصلحة الأملاك المخزنية الخاصة للدولة.
ومن جهة أخرى، عقدت في 29 نونبر من العام 2013، اللجنة الجهوية للاستثمار برئاسة والي المنطقة، اجتماعا شاركت فيه الجهات المكلفة بدراسة الطلب، الذي تقدمت به مجموعة الضحى، بغرض تعديل الزيادة في ثمن بيع المتر المربع بالأراضي التابعة للمجموعة السكنية، والتي حولت إلى أراضي اقتصادية، هذا ولم يوقع ممثلو الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح ومصالح المحافظة العقارية، على محضر الاجتماع الذي حضروه.
ورغم ذلك، فإن المسؤولين بشركة “الضحى” بدأوا في بيع البقع الأرضية الاقتصادية وعددها 132 تتراوح مساحاتها ما بين 120 و140 متر مربع، للمستفيدين، وأغلبيتهم هو مهاجرون مغاربة منحدرين من مدينة الفقيه بنصالح، والذي سبق ودفعوا 30 في المائة من المبلغ الاجمالي للبقعة الأرضية.
هذا ما يزال مالكي الأراضي ومنذ 2014، يواصلون تقديم الشكاوى، بعد أن رفض المجلس البلدي امدادهم بتراخيص البناء والسكن ورفض تحفيظ أراضيهم، حيث أن والي جهة بني ملال خنيفرة يضغط بشكل كبير على كافة المصالح، بما فيهم رئيس المجلس البلدي بالفقيه بنصالح ومدير مركز الجهوي للاستثمار، لعدم قبول طلب التعديل المقدم من قبل شركة “الضحى”.
و قد وُجهت كذلك انتقادات لرئيس مجموعة “الضحى” بعدم التزام شركته بدفع مبلغ 18 مليون درهم للمجلس مقابل تغطية نفقات تطوير البنيات التحتية التي أنجزتها الجماعة في محيط المشروع السكني من طرق وانارة وقنوات صرف صحي.
وجدير بالذكر، أن مجموعة الضحي تشرف على بيع بقع أرضية “على المخطط” بسعر يصل 3.400 للمتر المربع، علما أنها اقتنتها بسعر تفضيلي لا يتجاوز 200 درهم للمتر المربع.
