انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2021 التي قدمها وزير الصحة أمام المجلس الحكومي، واصفة إياها بالاستراتيجية “الفاشلة” في تقليص نفقات الأسر على التطبيب وتخفيف أعبائه على المغاربة، خلاف ما وعدت به.
وجاء في تقرير الشبكة، الذي توصل به برلمان.كوم، أن الاستراتيجية فشلت في” التقليص من مساهمة الأسر المغربية في النفقات الإجمالية للصحة من 54 إلى 25 في المائة كما سطرته كهدف عام، حيث ان أكثر من 54 % من الإنفاق الكلي على الرعاية والخدمات الصحية هو إنفاق ذاتي مصدره من جيوب الأفراد والأسر المغربية و تدفع بطريقة مباشرة من قبل المواطن.
وتابع البلاغ: “ويتحمل المواطنون خاصة الفقراء منهم ثلثي أعباء وتكاليف الخدمة الصحية والعلاج بنسبة 72% من الإنفاق الكلي ارتفاع أسعار الأدوية والتجهيزات الطبية والتحليلات الطبية. وهو ما يفيد “فشل نظام التامين الإجباري عن المرض فضلا عن فشل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود في توفير العلاج والأدوية مجانا للفقراء الذي يضطرون اليوم أداء وتغطية تكلفة علاجهم بالمستشفيات العمومية من جيوبهم بسنية 76 في المائة ظلما”.
كما وصف بلاغ الشبكة هذه الاستراتيجية بأنها “تعوزها الجرأة في الكشف عن نتائج المحصلة في الإستراتيجية الوطنية السابقة 2012-2016”.
داعيا إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق أهداف الاستراتيجية سواء على المدى القصير أو المتوسط، بناء على مفاهيم قوية وأهداف محددة وعلمية تتماشى مع الحاجبات الحقيقة للمغاربة وخاصة منهم الفقراء وذوي الدخل المحدود وقرى وبوادي ومدن المغرب الهامش التي تعاني من غياب البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، ومواكبة “التطورات المستقبلية للنظام الصحي الوطني والعلاقة الجدلية مع المحددات الاجتماعية للصحية التي تنعكس سلبا أو إيجابا على صحة الفرد والأسرة والمجتمع” .
