غير مصنف

منظمة العفو الدولية تدعو إلى توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين

الخط :
إستمع للمقال

دعت منظمة العفو الدولية بالمغرب، إلى العمل الفعال لزيادة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتركيز على مجابهة الإخفاقات الهيكلية والعوامل التي تسمح باستمرار الانتهاكات الفردية والمظالم الاجتماعية، إلى جانب توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين.

وفي السياق نفسه، شددت على وضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني.

أمنيستي المغرب، استثمرت تزامن اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحافة، للتذكير بأن “السمة الطاغية على المغرب وهو يستقبل يومين عالميين لهما رمزية خاصة على صعيد حقوق الإنسان، هي ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية. من قبيل البطالة وعدم توفر السكن الكافي، وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل.

هذه الخيبة، حسب نفس المصدر، تنعكس بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي محاولات الشباب المتكررة للهجرة من البلاد بالرغم من المهالك التي تنطوي عليها. وتزايد زخم الحراك الاجتماعي في شتى أنحاء البلاد، من حراك الريف وانتفاضة العطش في زاكورة، إلى الأحداث التي هزت مؤخرا مدينة جرادة”.

المنظمة الحقوقية الدولية اعتبرت في بيان لها أن المغرب يستقبل هذين اليومين على إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والتضييق على حرية الصحافة، والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي. مذكرة أن ذلك “يترافق مع تشديد الخناق على الصحفيين لمنعهم من ممارسة دورهم في تسليط الأضواء على الانتهاكات التي تعرفها مثل هذه الأحداث”.

وأشار نفس المصدر إلى أن هؤلاء “أصبحوا يوصفون، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، بأنهم مجرمون وعملاء للأجانب ومناهضون للوطنية، ويصورون على أنهم خطر يتهدد الأمن والتنمية والاستقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى