أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل نموا بالحجم بلغ 5,5 في المائة سنة 2016 مقابل 1,9 في المائة سنة 2015 وذلك نتيجة بالخصوص للارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمار الوطني وتحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2016، أن حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرف ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة سنة 2016 عوض 2,2 في المائة سنة 2015 ، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة. من ناحية أخرى، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2,1 في المائة سنة 2016 بدل 2,4 في المائة سنة 2015 ، مساهما في النمو ب 0,4 نقطة.
وفي نفس السياق، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة عوض شبه استقرار السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو ب 2,6 نقطة مقابل 0,1 نقطة سنة 2015.
وفي هذه الظروف، بلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,9 نقطة عوض 2,1 نقطة سنة 2015.
