أجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الأكثر تمثيلية في البرلمان على أن محاربة الفساد يجب أن تتم عبر سن قوانين تشريعية محكمة داخل البرلمان، وذلك خلال برنامج مناظرات الذي بثته قناة ميدي 1 تي في مساء اليوم الأحد.
وفي هذا الصدد قال محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن على الجميع ألا يتحدث بهذا الشكل على المغرب بأنه دولة للفساد في جميع القطاعات بل هناك أناس شرفاء في البلد وكفاءات تريد الخير للمواطن المغربي لكن ماينقصنا هي التدابير الرادعة لبعض مظاهر الفساد، أم الفساد لايحارب بالكلام والشعارات ومن أهم الإجراءات لمحاربة الفساد هي تبسيط الإجراءات الإدارية لمنع الفساد في جميع القطاعات.
حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أدلى بدوره في الموضوع حين قال، إن حزب الاستقلال كان أول من طالب بمحاربة الفساد منذ أن أخذ مغرب الاستقلال بسن قانون من “أين لك هذا” الذي يدعو إلى المحاسبة بعد تحمل المسؤولية أو خلالها ومن خلاله يتم تخليق الحياة العامة فلا مناص من محاربة الفساد سوى تفعيل مثل هذا القانون وسن قوانين أخرى تحارب الفساد لوأده، مشيرا إلى أن الفساد انتصر على حكومة بنكيران التي حملت شعار محاربته.
إلياس العماري زعيم حزب الجرار اتهم حكومة ابن كيران بمحاربة الفساد بالكلام وليس بالافعال والإجراءات القانونية إذ أكد في رده على سؤال محاربة الفساد أن الفساد مستشري من “فوق إلى تحت في المغرب” وعلينا كأحزاب سياسية أن نعمل داخل الغرفتين التشريعيتين على وضع قوانين جديدة غير قانون التصريح بالممتلكات لمحاصرة الفساد الذي نخر وأهلك قطاعات واسعة في الدولة مشيرا إلى أن محاربة الفساد ليس هو اخراج رخص النقل فقط بل آفة الفساد تتطلب من الجميع التفكير في سن مشاريع قوانين صارمة للحد من ظاهرة الفساد.
بدوره قاله ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الفساد ليس هو الرشوة الصغيرة أو ماشابه ذلك بل هناك فساد كبير تذهب فيه أموال المغاربة بدون وجه حق وهذا ما يج علينا محاربته بشكل تشريعي عبر وضع قوانين زجرية رادعة لكل من حاول التلاعب بالمال العام أو سرقته بطرق ملتوية في جميع القطاعات الحيوية للبلد، معتبرا أن حكومة بنكيران فشلت في محاربة الفساد وظل هذا الأمر فقط شعارا لمدة 5 سنوات من ولايتها دون أن تحرك ساكنا، ومحاربة الفساد ليس بإخراج رخص “الكريمات”.
نبيل بنعبد الله أكد في ذات المناظرة أن المدخل الأول لمحاربة الفساد هو إصلاح العدالة لأنها هي المدل الحقيقي لمحاربته، مشيرا أن تكريس مبدأ المراقبة وأنظمة التفتيش في جميع المؤسسات من أحزاب ونقابات ومؤسسات حكومية، وكل من يستفيد من الدعم العمومي لتقديم الحساب، وبذلك سنحارب الفساد.