كشف مصدر موثوق لـ”برلمان.كوم“، أسماء المسؤولين الإداريين الـ14 الذين طالتهم قرارات الإعفاء، تنفيذا لبلاغ الديوان الملكي الصادر في 24 أكتوبر، والذي حث رئيس الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم”، بالتزامن مع إعفاء عدد من الوزاء والتعبير عن “عدم الرضى” الملكي على وزراء سابقين.
ووفق ما أورده ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بـعلال السكروحي الوالي المدير العام السابق لصندوق التجهيز الجماعي، ومحمد التازي الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بالإضافة إلى محمد الزهر العامل السابق على إقليم الحسيمة.
وتضم لائحة المسؤولين الإداريين الـ14 الذين طالتهم قرارات الإعفاء، عبد الواحد فكرت بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة البيئة، والذي يشغل حاليا منصب كاتب عام رئاسة الحكومة، وندى رودياس الكاتبة العامة في وزارة السياحة، وعبد العالي علوي بلغيتي الكاتب العام لوزارة الصحة، ومديرين مركزيين بها.
كما شملت لائحة المغضوب عليه وفق مصدر “برلمان.كوم“، عبد اللطيف أيت العميري الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة، ومدير مديرية الميزانية والتجهيز بالوزارة الشيمي روح الإسلام، بالإضافة إلى مدير مديرية بوزارة السكنى وسياسة المدينة.
وفيما تحدث مصدر “برلمان.كوم“، عن نجاة يوسف بلقاسمي كاتب عام وزارة التربية الوطنية، وفاطنة شهاب كاتب عام السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد لطفي المرني كاتب عام وزارة الثقافة، من الزلزال السياسي، إلا أنٌَ مصدر آخر أكد أن لائحة المغضوب عليهم الـ14 شملت جميع القطاعات التي أعفي وزراؤها أو عوقب السابقون على رأسها بقرار من الملك محمد السادس.
وأشار ذات المصدر، إلى أن المسؤولين الـ14 تم إخبارهم بقرارات عزلهم عن طريق السلم الإداري.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أورد انه “في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته”.
كما أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
الامر يجب أن يطال القواد والباشوات ومحاسبتهم على ما اقترفوه من فساد بالاماكن التي مارسوا بها مسؤوليتهم لان المشكل عويص وعويص جدا الى درجة أن القوا والباشوات اصبحوا يتصرفون اكتر من الملك ممتلكات الدولة نهبت كما ممتلكات الخواص لدى يجب محاسبة من سولت له نفسه نهب ال لشعب وتكديس الثروات من الشمال الحرام باي وجه حق اما تعليمات الملك بهدا الصدد لعزل كل فاسد فهدا محمود ومشكور كما يجب تفعيل وبجد دور المفتشيات العامة وخصوصا مفتشية المالية وتقوم بدورها المنوط بها قانونا ودستوريا وتشمل اشخاص نزهاء وتعطى لها الصلاحيات الكاملة .