نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا مخصصا لإحداث لجنة وطنية مكلفة بتنسيق العمل الحكومي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ويندرج هذا اللقاء ، المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، في إطار سيرورة إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث لجنة وطنية مكلفة بتنسيق عمل الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كما هو منصوص عليه في القانون 14-27 الذي اعتمد في غشت 2016.
وفي هذا الإطار، تمحورت أشغال هذا اللقاء حول موضوعين يهمان “الحكامة المؤسساتية لمكافحة الاتجار بالبشر” و”تنسيق سلسلة خدمات تضع حماية الضحايا في صميم أولوياتها”.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، المنظم في إطار “برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما”، على هامش اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر (30 يوليوز) وسيمكن من الوقوف على مدى تطور وإحداث ترسانة وطنية حول هذه الإشكالية.
ويعد برنامج العمل هذا مبادرة مشتركة مدتها أربعة سنوات (2015-2019) بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ويتم تفعيلها بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرات وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في 13 بلدا في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتنية، ومن بينها المغرب.
المصدر: و م ع
