قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، “جان-بول كافاليري”، الثلاثاء بالرباط، إن المغرب يعد إحدى الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، التي أعدت سياسة حقيقية في مجال الهجرة.
وقال المسؤول الأممي، في ندوة حول موضوع “مقاربة وسائل الإعلام الوطنية بشأن اللاجئين والمهاجرين بالمغرب”، نظمها المعهد العالي للإعلام والاتصال والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن “المغرب يعد إحدى الدول القليلة بمنطقة (مينا) التي بلورت سياسة حقيقية في مجال الهجرة تدمج مختلف أوجه الظاهرة، كتسوية وضعية الأشخاص غير المتوفرين على وثائق إقامة والولوج إلى الصحة أو الشغل”، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وذكّر المتحدث في هذا الصدد، بالالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها، على الخصوص منذ سنة 2013 في مجال سياسة الهجرة، مبرزا أن عدد اللاجئين بالمغرب، تحت إشراف المفوضية، يبلغ حاليا 6707 لاجئا، من ضمنهم 4597 شخصا بحاجة إلى حماية دولية.
وأشار إلى تسجيل زيادة بنسبة 7 في المائة في عدد اللاجئين بالمغرب في 2016 وارتفاع عدد المدن التي تستقبل هذه الفئة ومدة إقامتها بالتراب المغربي.
وبعد أن ذكر بمختلف محاور تدخل المفوضية التي تشمل الحماية والمساعدة على الخصوص في مجالات التربية والصحة وتحديد صفة اللاجئ، دعا كافاليري على الخصوص إلى إقرار قانون حق اللجوء والولوج الفعلي إلى نظام المساعدة الطبية (راميد).
وقد تميز هذا اللقاء بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بين المفوضية السامية والمعهد حول تكوين مهنيي وسائل الإعلام المغربية حول قضايا الحماية الدولية للاجئين من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين على الخصوص في ما يتعلق بوضع مشاريع مشتركة بشأن قضايا الهجرة.
