ملف الأسبوع: بعد مرور سنة على تشكيلها.. هل ستكمل حكومة العثماني ولايتها؟

أطفأت حكومة سعد الدين العثماني شمعة سنتها الأولى شهر مارس الماضي، وقد ظهرت العديد من المؤشرات على عدم تماسكها وتجانسها، الأمر الذي يهدد مصيرها في الاستمرار، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها بلادنا.

وقد مرت سنة على حكومة العثماني التي ولدت بعد مخاض عسير، تطلب عدة أشهر من المفاوضات سواء في نسختها الأولى التي قادها ابن كيران، والتي أدت إلى شلل تام على عدة مستويات داخل الإدارة المركزية واللامركزية، أو نسختها الثانية التي قادها العثماني وأفرزت أزيد من أربعين وزيرا يمثلون ألوانا حزبية متعددة وغير متجانسة، الأمر الذي انعكس بشكل جلي سواء من خلال برنامجها الحكومي أو اتفاق الأغلبية الذي ظهرت هشاشته في أكثر من مناسبة.

وقد ظهرت العديد من المؤشرات على أن حكومة العثماني لن تصمد طويلا أمام العثرات التي ستصادفها، حيث كاد تصريح بسيط لبن كيران أن يعصف بمكوناتها خلال شهر فبراير الماضي، ودفع بوزراء حزب “الأحرار” إلى مقاطعة المجلس الحكومي للتعبير عن احتجاجهم من تصريح الزعيم السابق للحزب الذي حصد أغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية والتي حذر فيها قائد أبرز حليف له في الحكومة بكون زواج المال والسلطة خطر على الدولة.

وجوابا على سؤال استمرارية حكومة العثماني في القيام بمهامها إلى غاية الانتخابات التشريعية لسنة 2021، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو “هل هناك رغبة شعبية في استمرار الحكومة”، مضيفا “هذه الحكومة أصبح وجودها كعدمه، وهي غير قادرة على مواجهة الأزمات نظرا لكونها غالبا ما تختار الحلول السهلة والصمت والحياد السلبي، في الوقت الذي يمكنها فيه أن تكون فاعلا حقيقيا من خلال الصلاحيات الممنوحة إليها بموجب الإصلاحات الدستورية الأخيرة، حيث أبانت عن ضعفها في التجاوب مع المطالب الاجتماعية الملحة التي أخرجت العديد من الحركات الاحتجاجية بمختلف مدن المملكة”.

الشرقاوي قال إن “كل احتمالات سقوط الحكومة وعدم استمراريتها واردة، وعنصر المفاجأة حاضر بقوة، فالكل يعلم أن أزمة صغيرة مثل تصريح رئيس الحكومة السابق كاد أن يعصف بها، وهي لا تملك مقومات الاستمرار وليس في صالح أحد أن تستمر. وفي حالة استمرت سيكون ذلك إلى غاية نهاية الولاية الحالية خارج الشروط الواقعية، فالحكومة شاردة على المتطلبات الاجتماعية”.

ومن جهة أخرى، قال عمر الشرقاوي، إن الحكومة عاجزة عن مواكبة التحولات التي شهدتها بلادنا مؤخرا، وذلك باتخاذها لردود أفعال سريعة لا تحتوي الأزمات، والأحداث والوقائع الأخيرة شاهدة على ذلك، بل إن تصريحات وقرارات بعض أعضائها تؤجج الأوضاع وتستفز الرأي العام، ومنطق الأشياء يقول إن هذه الحكومة لن تستمر وإذا استمرت فستكون استمراريتها قصرية عن طريق جهاز تنفس اصطناعي يجهل مصدره”.