في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزراءه إلى نهج سياسة التقشف والتحكم في النفقات وترشيد استعمالها والرفع من المداخيل، وحثهم في منشور توجيهي بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على ضرورة تقليص النفقات المتعلقة بالدراسات، وإعطاء الأولوية لتفعيل الدراسات المنجزة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتوفرة بمختلف الإدارات العمومية، مع الحرص على التنسيق والاستفادة المتبادلة بين القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك.
إختار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان التمرد على رئيسه وزعيم حزبه من خلال إعلان الشوباني عن صفقة جديدة رصد لها مبلغ 53 مليونا و720 سنتيم من أجل شراء أثاث المكتب لفائدة وزارته حيث تم اليوم الإثنين فتح الأظرفة المتعلقة بهده الصفقة.
يذكر أن الشوباني سبق له أن أثار الجدل -حسب ما أوردته جريدة الاخبار ليوم غد- بخصوص إقتنائه لصالون جديد بمكتبه داخل الوزارة بعد تنصيبه وزيرا بقيمة 7 ملايين و800 ألف سنتيم.
