مع اقتراب نهاية الولاية الحالية لحكومة عبد الاله ابن كيران وقرب الاستحقاق الانتخابي لسابع أكتوبر، يبدو أن حزب العدالة والتنمية ، الذي يرأس أمينه العالم هذه الحكومة ، يبحث عن جميع الذرائع والحجج المغلوطة لتبرير هزالة حصيلة حكومته في مختلف المجالات، في محاولة منه لإقناع الناخبين والرأي العام، بأطروحته في “الاصلاح والتنمية” ، التي ظل يرددها على مدار السنوات الخمس الماضية.
هذا على الأقل ما يتبين من خلال قراءة سريعة لمضامين البرنامج الانتخابي لحزب المصباح، الذي قدمه ابن كيران اليوم الاثنين، بالرباط أمام الصحافة.
بعد التأكيد ، في مستهل البرنامج ، الذي يحمل شعار “جميعا من أجل مواصلة الاصلاح”، على المرجعية الإسلامية للحزب ، اعترف “البيجيدي” أن حكومة ابن كيران لم تلتزم فعلا بما تعهدت به أمام المواطنين بالنسبة لمحاربة الفساد ، معتبرا أن تحقيق ذلك “لا يتوقف فقط على إنتاج الإطار الزجري، ولكنه يتطلب وضع شروط يتم فيها إسناد الإصلاح سياسيا ومجتمعيا، وضمان أوسع التفاف حوله، وممارسة بيداغوجيا الإقناع السياسي لتحقيق هذا الهدف”.
ولمزيد من التبريرات أمام العجز الصارخ لحزب المصباح في تحقيق وعوده الانتخابية السابقة ، اعتبر أن الحكومة التي ترأسها خلال هذه الولاية ، تم تعيينها في خضم “أحداث كان لها بالغ الأثر على المغرب بصفة عامة وعلى التجربة الحكومي بشكل خاص”.
وكما يحلو له ترديد ذلك في كل مناسبة لتبرير فشله، ذكر بن كيران بما شهده الشارع المغربي منذ فبراير 2011 من “حركة اجتماعية وسياسية قوية طالبت بتعميق التجربة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والتحكم ونهب وتبديد المال العام والمحسوبية والرشوة”.
وعلى مستوى التشغيل أقر الحزب بأن النتائج” لم تكن في مستوى التطلعات”، وكذلك الأمر بالنسبة لمحاربة أشكال الفقر والتهميش، كما اعترف بـ”استمرار وجود بارز لقطاعات يسود الريع فيها بقوة”.
واعترف بن كيران أيضا بـ”تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تكتسي مخاطر كبيرة على أمن البلاد وتنميتها الاقتصادية”.
وفيما فشلت حكومته في تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية ، تعهد بن كيران بالنسبة للسنوات القادمة، بتحقيق نسبة نمو للاقتصاد الوطني، تتراوح بين 3 و 6 في المائة وفقا لثلاثة مستويات: متشائم (ما بين 3 و 4 في المائة) ، وسطي (ما بين 4 و 5 في المائة) ، متفائل (ما بين 5 و 6 في المائة) ، كما توقع أن تعرف الاستثمارات المباشرة الاجنبية تطورا يصل إلى 5 في المائة .
